والظاهر أن هذا الحکم لاریب فیه و لااشکال. و انما الاشکال فی أنه هل یجب علی المکلف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به أم لابد من سماعه بنفسه من الشاهدین ؟
ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم کما سیأتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی. و یظهر من بعض أفاضل متاخری المتاخرین العدم، قال: انه لایجب علی المکلف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعی هنا، بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و الا فلا. و ظاهر کلامه اجراء البحث فی غیر مسألة الرؤیة أیضا، حیث قال: فلو ثبت عند الحاکم غصبیة الماء فلا دلیل علی أنه یجب علی المکلف الاجتناب عنه، و کذا لو حکم بأنه دخل الوقت فی زمان معین."ألحدائق الناضرة، ج 13، ص 258.
انتهی کلام الحدائق.
أقول: ظاهر اسناده القول الاول الی ظاهر الاصحاب کونه مشهورا عندهم، و لکنه - قدس سره - بعد التعرض لادلته و المناقشة فیها قال: "المسألة عندی موضع توقف و اشکال."
و الفاضل النراقی أیضا تعرض للمسألة فی المستند وتبع الحدائق فی الاشکال فیها بل قوی العدم.مستند الشیعة، ج 2، ص 132.
و قال الشهید فی الدروس:
و ظاهر کلامه عدم الفرق بین أنحاء مستند الحکم فیشمل رؤیة الحاکم و علمه أیضا.
و فی المدارک :
.jpg)
