الاختیار و المدار فی صحة التکلیف تمکن المکلف و لو بترتیب مقدماته من قبل و الکافر کان متمکنا حال بلوغه من الاسلام و اتیان ما جاء به النبی و منه الزکاة . و عدم امکان البعث او الزجر الفعلی لاینافی وقوع الترک او الفعل مبغوضا علیه کما فی الحرکات الخروجیة فی الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختیاره.
بقی هنا شی و هو أن یقال ان جب الاسلام لما قبله وقع فی سیاق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلک و واضح أن الحج أو التوبة لا تجب مثل الزکاة و نحوها من الحقوق الواجبة .
و فیه أن عدم الاخذ بظاهر الدلیل فی بعض الموارد بدلیل لایوجب رفع الید عن ظاهر غیره فاللازم الحکم بجب الاسلام لجمیع التخلفات المتحققة حال الکفر الا لما ثبت بالدلیل عدم جبه له فتدبر.
و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الکرام و ألتمس منهم الدعاء.کتاب الزکاة، ج 1، ص 137 الی 145.
.jpg)
