الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زکاة"الجواهر، ج 15، ص 62 و نهایة الاحکام، ج 2، ص 308. و الظاهر هو سقوط ماتعلق سابقا.
قال فی مصباح الفقیه:
و أما استیناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففیه اشکال فان الملکیة للنصاب متحققة و انقضاء الشهور علی النصاب أمر تکوینی متحقق فلم لاتتعلق الزکاة بعدما حال الحول حین الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما فی نهایة الاحکام فتدبر.
کلام صاحب المدارک فی حدیث الجب و نقده
هذا و قد عرفت أن جب الاسلام لما قبله کان أمرا متسالما علیه الی عصر صاحب المدارک فأنکره هو و صاحبا الذخیرة و المستند.
و ما ذکره صاحب المدارک وجها لعدم سقوط الزکاة بعد تضعیف الحدیث سندا و متنا یرجع الی وجوه ثلاث:
الاول: قیاس الکافر علی المخالف اذا استبصر حیث وردت الاخبار بصحة أعماله الا الزکاة .
الثانی: الاستصحاب.
الثالث: أنه یلزم من الحکم بالسقوط عدم صحة تکلیفه لامتناع امتثاله حال الکفر و سقوطه بالاسلام.
هذا و قد عرفت امکان أن یدعی تواتر الحدیث اجمالا و کذا مفاده و دلالته، و القیاس باطل و الاولویة ممنوعة، و الاستصحاب لایجری مع الدلیل، و الامتناع بالاختیار لاینافی
.jpg)
