صفحه ۴۲۱

الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زکاة"الجواهر، ج 15، ص 62 و نهایة الاحکام، ج 2، ص 308. و الظاهر هو سقوط ماتعلق سابقا.

قال فی مصباح الفقیه:

"فان مثل الزکاة و الخمس و الکفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة فی الاسلام بمنزلة القدر المتیقن منها کما یؤید ذلک بل یدل علی أصل المدعی قضاء الضرورة بجریان سیرة النبی (ص) و الائمة (ع) القائمین مقامه علی عدم مؤاخذة من دخل فی الاسلام بشی من هذه الحقوق بالنسبة الی الازمنة السابقة".مصباح الفقیه، ج 3، ص 17.

و أما استیناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففیه اشکال فان الملکیة للنصاب متحققة و انقضاء الشهور علی النصاب أمر تکوینی متحقق فلم لاتتعلق الزکاة بعدما حال الحول حین الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما فی نهایة الاحکام فتدبر.

کلام صاحب المدارک فی حدیث الجب و نقده

هذا و قد عرفت أن جب الاسلام لما قبله کان أمرا متسالما علیه الی عصر صاحب المدارک فأنکره هو و صاحبا الذخیرة و المستند.

و ما ذکره صاحب المدارک وجها لعدم سقوط الزکاة بعد تضعیف الحدیث سندا و متنا یرجع الی وجوه ثلاث:

الاول: قیاس الکافر علی المخالف اذا استبصر حیث وردت الاخبار بصحة أعماله الا الزکاة .

الثانی: الاستصحاب.

الثالث: أنه یلزم من الحکم بالسقوط عدم صحة تکلیفه لامتناع امتثاله حال الکفر و سقوطه بالاسلام.

هذا و قد عرفت امکان أن یدعی تواتر الحدیث اجمالا و کذا مفاده و دلالته، و القیاس باطل و الاولویة ممنوعة، و الاستصحاب لایجری مع الدلیل، و الامتناع بالاختیار لاینافی

ناوبری کتاب