ممنوعة جدا اذ الامر بالعکس و ان الامر بالایتاء متفرع علی ثبوت الحق فی الرتبة السابقة فالامر بایتاء الزکاة نظیر ادفع مال زید الیه لا من قبیل ادفع مالک الی زید کیف و الامر بایتاء الانسان ماله الی غیره لایقتضی بوجه ثبوت حق للغیر فی ماله و التعبیر بأموالهم فی قوله - تعالی - : (خذ من أموالهم صدقة) من جهة ان أصلها من أموالهم او لانها قبل الدفع لم تتعین زکاة .
الثالث: أن البناء علی عموم الحدیث یوجب تخصیص الاکثر اذ لاریب فی بقاء عقوده و ایقاعاته و ما علیه من الدیون و نحوها.
هذا و أجاب فی المستمسک عن الاول: "بأن الامتنان بالنسبة الی المسلم نفسه فلامانع من کونه خلاف الامتنان بالاضافة الی غیره".
و الاولی أن یجاب بأن الامتنان فی الحدیث علی فرض اعتباره أخذ حکمة لاعلة، فالحکم عام مضافا الی أن الزکاة لیست ملکا للفقراء و انما هی مالیة مجعولة فی الاسلام و الفقراء من مصارفها.
و أجاب عن الثانی بأن الملکیة لما کانت من الامور الاعتباریة المحضة کان بقائها أیضا مستندا الی ملاحظة منشاء الاعتبار، کحدوثها فما لم یلحظ منشاء الاعتبار فی کل آن لایصح اعتبارها و لذا کان الفسخ واردا علی العقد و موجبا لارتفاع الاثر لا أنه وارد علی نفس الاثر، فوزان الملکیة و حولان الحول وزان وجوب القضاء و الفوت و مقتضی ذلک عدم تأثیر حولان الحول الحاصل قبل الاسلام فی ملکیة الفقراء بعده.
نعم یتم الاشکال فی مثل النجاسة و الحدث فانهما و ان کانتا اعتباریتین و لکن منشاء اعتبارهما نفس الاثر الخارجی الباقی باستعداد ذاته الی ما بعد الاسلام.
و عن الثالث بانصراف الحدیث الی ما کان وقوعه قبل الاسلام مستندا الی عدم الاسلام، کترک الواجب و الحرام فیصیر الاسلام کفارة له فلا یشمل مثل العقود و الایقاعات التی یشترک فیها المسلم و غیره. هذا.
.jpg)
