صفحه ۴۱۷

"لاتفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة" . قال الشهید: یعنی ماترکت من شرائطها و أفعالهاألوسائل، ج 1، ص 98، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، ألحدیث 4..

نقد المحتملات الثلاث

هذا و لایخفی بطلان الاحتمال الاول لانه یساوق توضیح الواضحات بل و کذا الثانی لوضوح ارتفاع الاحکام بارتفاع موضوعاتها، مضافا الی عدم تناسب ذلک لموارد صدور الحدیث من قصص المغیرة و خالد و ابن العاص و ابن أبی سرح و غیرهم، فیتعین الثالث و مقتضاه أن اسلام الکافر یصیر کفارة لما صدر عنه فی حال کفره و بسبب کفره من ترک الواجبات و فعل المحرمات و یصیر هو کأنه لم یصدر عنه ذلک فلا تترتب آثار ذلک و تبعاته فهذا اجمالا مما لا ریب فیه.

و لکن استشکل علیه کما فی المستمسک بوجوه:

الاول: أنه وارد مورد الامتنان المنافی لشموله للمقام، لانه خلاف الامتنان بالنسبة الی الفقراء.

الثانی: أن ظاهر الحدیث جب حال الکفر عن حال الاسلام فیختص بما لو کان ثابتا حال الاسلام، لاستند الی ما ثبت حال الکفر کالتکلیف بقضاء العبادات حال الاسلام فانه لو ثبت کان مستندا الی الفوت حال الکفر فلایجری فی مثل الزکاة لان حولان الحول مثلا علی العین الزکویة یوجب حدوث حق للفقراء و اذا حدث یبقی باستعداد ذاته فاذا أسلم یجب علیه الزکاة للحق الباقی فعلا لا للحادث قبلا نظیر ما اذا أجنب أو تنجس بدنه فان الجنابة و النجاسة أمران باقیان باستعداد ذاتهما و بعد الاسلام یؤمر بالغسل و الغسل للجنابة و النجاسة الفعلیتین لا لما قبل الاسلام و کذا اذا أسلم بعد الزوال مع بقاء الوقت فانه یؤمر بالصلاة للوقت الباقی لا للزوال السابق. و دعوی أن حق الفقراء ناشی من الامر التکلیفی بأداء الزکاة المستند الی حولان الحول حال الکفر، فبالحدیث ینفی الامر المذکور فینتفی الحق أیضا بانتفأ منشأه،

ناوبری کتاب