صفحه ۴۱۵

"أن رسول الله (ص) قال: أربعة یستأنفون العمل: المریض اذا بری و المشرک اذا أسلم و المنصرف من الجمعة ایمانا و احتسابا و الحاج اذا قضی حجه." ألدعائم، ج 1، ص 179، صلاة الجمعة .

نقد ما فی المدارک من التشکیک فی سند الحدیث

و بالجملة فالتشکیک فی اصل صدور مضمون الحدیث بل فی اصل الحکم کمافی المدارک بلاوجه.

قال فیها:

"و قد نص المصنف فی المعتبر و العلامة فی جملة من کتبه علی ان الزکاة تسقط عن الکافر بالاسلام و ان کان النصاب موجودا لقوله (ص): "الاسلام یجب ما قبله." و یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روی فی عدة أخبار صحیحة من أن المخالف اذا استبصر لایجب علیه اعادة شی من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته سوی الزکاة فانه لابد أن یؤدیها و مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف فیمکن اجرائه فی الکافر، و بالجملة فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة الی أن یحصل الامتثال او یقوم علی السقوط بالاسلام دلیل یعتد به، علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاة علی الکافر کما فی قضاء العبادات لامتناع أدائها فی حال الکفر و سقوطها بالاسلام الا أن یقال أن متعلق الوجوب ایصالها الی الساعی و ما فی معناه فی حال الکفر و ینبغی تأمل فی ذلک".مدارک الاحکام، ج 5، ص 42.

أقول: فیه مضافا الی ما مر من العلم بصدور الحدیث اجمالا أن الحدیث هو مضمون قوله - تعالی - : (قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف) فالواجب هو البحث عن الدلالة و عن مقدارها.

ناوبری کتاب