أقول: قد عرفت ان موضوع الحکم الظاهری یخالف موضوع الحکم الواقعی بحسب العنوان، و هذا یکفی فی المقام، و جریان الترتب فی المقام اولی من جریانه فی مسئلة الضدین، اذا الامر بالاهم قد تنجز هناک و مع ذلک کان عدم تأثیره فی نفس العبد مصححا للامر بالمهم فی رتبة عدم تاثیره، و فیما نحن فیه، الحکم الواقعی لم یبلغ مرتبة التنجز و قد خاب و خسر عن تاثیره فی نفس العبد فلم لایصح انشاء الامر متعلقا بعنوان مجهول الحکم اذا کان مشتملا علی المصلحة، مع ان ظرف الجهل ظرف عدم تأثیر الحکم الواقعی فلم ینقدح فی نفس المولی ارادة الانبعاث من قبله.
فان قلت: ان کانت صلوة الجمعة - مثلا - بحسب الواقع واجبة و أدت الامارة الی حرمتها، یکون لازم ترتب الخطاب الظاهری علی الواقعی الامر بترک الجمعة ان لم یؤثر الامر الواقعی، فی نفس العبد حتی یأتی بها، و محصل ذلک، لزوم ترک الجمعة علی فرض ترکها و هذا طلب للحاصل.
قلت: الخطاب الظاهری لایتعلق بعنوان ترک الجمعة، بل یتعلق بعنوان الجهل بالواقع، فلا محذور فی البین، و هذا کما فی الاحکام المتعلقة بذوات الافعال، مع أن المکلف لایخلو، اما أن یکون آتیا للفعل بحسب الواقع، او تارکا له، و الاول طلب الحاصل، و الثانی طلب المحال، و الجواب أن الطلب یتعلق بنفس عنوان الفعل لابشرط الاتیان او الترک . فافهم.
و لو سلم ذلک، فنفرض الترتب فیما اذا کان هناک أمران تعلق الوجوب مثلا بحسب الواقع بأحدهما و بحسب الظاهر بالاخر کما فی مثال الظهر و الجمعة فلایرد محذور.
هذا کله بناء علی کون القدرة شرطا فی الفعلیة، و أما اذا قیل بکونها شرطا للتنجز فقط، فالترتب فی المسئلة و فی مسئلة الضدین، ترتب فی التنجز فقط، بمعنی أن تنجز المهم مثلا مشروط بعدم تنجز الاهم، و الا فکلاهما فعلی فی عرض واحد من دون ترتب.
و لنا لاثبات هذا المعنی مشیا بدیعا لیس المقام مقام ذکره. فافهم.نهایة الاصول، ص 452.
.jpg)
