حرمته، و فیها: "الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة" الکافی، ج 5، باب النوادر من کتاب المعیشة، الحدیث 40.
و ثانیا أن البحث فی حجیة دعوی الفقر و الدین و الکتابة و غیرها، لا فی حجیة البینة و الیمین. فلو فرض عدم حجیتهما فهذا لایدل علی حجیة نفس الدعوی، اذ لاحد نفی حجیة الجمیع. و حیث ان موضوع الحکم هو الفقیر و نحوه بوجوده الواقعی فلا محالة یجب احرازه بالعلم او الوثوق المتآخم له.کتاب الزکاة، ج 2، ص 363.
ما هو المختار فی المسألة ؟
فهذه اربعة عشر دلیلا ذکروها لقبول دعوی الفقر و نحوه بلا احتیاج الی یمین او بینة .
و أکثرها و ان کان قابلا للمناقشة کما مر و لکن الفقیه الذی خلا ذهنه من الوسوسة ربما یطمئن بالتأمل فی مجموعها بصحة المدعی، و لاسیما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعی، لکثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البینة او تعسرها غالبا، فیجری دلیل الانسداد الصغیر بمقدماته، بل لانحتاج الی الظن ایضا اذ الزکاة شرعت لسد الخلات بحیث لو أعطی الناس زکواتهم لم یبق فقیر و لاغارم، کما نطقت به الاخبار، و لاتترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضییق فی مقام الاعطاء و التقسیم، اذ یبقی الاعفاء محتاجین و محرومین کما لایخفی.
نعم، یشکل الامر مع الظن بالخلاف و لاسیما مع سبق غنی المدعی و قوته.
الدلیل الاصلی للمسألة
و قال فی مصباح الفقیه:
.jpg)
