الوجه الثالث: أصالة الصحة فی دعوی المسلم و اخباره. و مرجعه الی أصالة الصحة فی عمل المسلم، فان القول من الاعمال أیضا. و استدل بها فی التذکرة فی رد الشیخ القائل بالاحتیاج الی البینة فیمن کان له مال فادعی تلفه.
و فیه أن عمل المسلم لو کان موضوعا لحکم شرعی لنا فبأصالة الصحة فی عمله نرتب الاثر الشرعی. کما لو شککنا فی صحة عقده و فساده حملناه علی الصحة . و لو شککنا فی صحة صلاته جاز الاقتداء به.
بل لاتختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء یرتبون علی العقود و المعاملات الواقعة بین الناس من أی ملة کانوا آثار الصحة، کما یشهد به سیرتهم فی تجاراتهم و معاشراتهم.
و لکن الموضوع للحکم فی المقام لیس هو قول المدعی و عمله، بل الفقیر، فیجب احرازه. ثم لیس صدق المدعی و کذبه صحة و فسادا لدعواه، کما لایخفی.کتاب الزکاة، ج 2، ص 359 الی 361.
العاشر: ما جعله فی الحدائق أمتن الادلة و أظهرها. و محصله:
"أن مورد البینة و الیمین الدعاوی الجاریة بین اثنین، و فی الاخبار الکثیرة : البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر. و لادلالة فی الاخبار علی تکلیف من ادعی شیئا و لیس له من یقابله و ینکر دعواه بالبینة او الیمین. قال فی المسالک بعد نقل خبر منصور بن حازم الوارد فی الکیس: و لانه مع عدم المنازع لاوجه لمنع المدعی منه، و لالطلب البینة منه، و لا لاحلافه، اذ لاخصم له حتی یترتب علیه ذلک ."الحدائق، ج 12، ص 165.
أقول: یرد علیه اولا أن حجیة البینة فی باب الترافع و المخاصمات لاتنافی حجیتها فی غیرها أیضا.
و بناء الفقهاء فی الابواب المختلفة، کاحراز العدالة و الطهارة و النجاسة و غیرها، علی الاعتماد علیها. و تدل علی حجیتها مطلقا موثقة مسعدة بن صدقة الحاکمة بحلیة ما شک فی
.jpg)
