صفحه ۴۰۵

الفائدة الثالثة : الاستدلال علی حجیة دعوی الفقر و نحوه بوجوه

"ألمبحث: هل یقبل فی باب الزکاة و نحوها دعوی من ادعی الفقر أم لا؟"کتاب الزکاة، ج 2، ص 359.

استدلوا لقبول الدعوی بوجوه کثیرة :

الوجه الاول: أصالة عدم المال، کما فی المبسوط و المنتهی.

و فیه أولا: عدم الاطراد لعدم جریانه فیمن کان له مال فادعی تلفه.

و ثانیا: أن عدم المال و ان کان له حالة سابقة فی الازل و لکنه انتقض غالبا، اذ یبعد جدا عدم تمول الشخص بمال الی حین ادعائه. ولعل اول مال تموله کان بحد الغنی.

و ثالثا: أن الموضوع للحکم لیس هو المال وعدمه بل الفقر و الغنی. و اللازم کون مصب الاصل ما هو موضوع الحکم. فالاولی تبدیله بأصالة عدم الغنی.

و رابعا: أنه مثبت، فان الفقر لیس صرف عدم المال أو عدم الغنی بالسلب المحصل بل بنحو المعدولة، اذ التقابل بین الغنی و الفقر بالملکة و عدمها عمن من شأنه أن یکون کذلک . فالغنی من له مال فعلا أو قوة، و الفقیر من عدم ذلک مع شأنیته. و من المحتمل أیضا ان یکون الامر بالعکس، فالفقیر من فی معیشته خلة، و الغنی بخلافه. و کیف کان فاثبات الفقر بأصالة العدم مشکل. نعم، لایرد هذا الاشکال علی من یجعل الاستصحاب أمارة، کالقدماء من اصحابنا.

الوجه الثانی: أصالة العدالة فی المسلم، کما فی المعتبر و المنتهی.

و فیه أن العدالة عبارة عن ملکة وجودیة محتاجة الی الاثبات، و استصحاب عدم العصیان لایثبتها. اللهم الا أن یمنع ذلک، و تجعل عبارة عن حسن الظاهر، أو یجعل حسن الظاهر أمارة لها. و لکن هذا أیضا أخص من المدعی، اذ المدعی قبول قول المدعی و ان لم یتصف بحسن الظاهر، فتدبر.

ناوبری کتاب