صفحه ۴۰۳

بثمن لامالیة له، و اما أن یکون فی شرائطه الشرعیة بعد العلم بحصول أرکانه و مقوماته العرفیة . و علی الثانی فاما أن یکون الشک فی شرائط نفس العقد کالماضویة مثلا، أو فی شرائط المتعاقدین کالبلوغ، أو فی شرائط العوضین کاعتباره بالکیل أو الوزن أو العدد.

ففی الفرائد، عن جامع المقاصد:

"أن الاصل فی العقود الصحة بعد استکمال أرکانها لیتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود له"فرائد الاصول، ص 417..

و السید الاستاذ - مدظله - أیضا نفی الاشکال فی عدم جریان الاصل فی هذه الصورة، بتقریب أن الصحة و اللاصحة فی الرتبة المتأخرة عن وجود العمل، و مع الشک فی تحققه لامعنی لاجراء أصالة الصحة .ألرسائل، ج 1، ص 324.

و قد یظهر من بعض ألتفصیل بین ما کان الشک فی شرائط أصل العقد و بین ما یرجع الی شرائط العوضین أو المتعاملین، فیجری الاصل فی الاول دون الثانی، بتقریب أن الدلیل علی أصالة الصحة هو الاجماع، و المتیقن من مورده ذلک .

دلیل أصالة الصحة فی عمل الغیر

أقول: أصالة الصحة أصل عقلائی، و دلیلها بناء العقلاء و سیرتهم. و موردها عمل الغیر بما انه عمل له، سواء کان عقدا أو ایقاعا أو عملا آخر. و محصلها انهم یحملون العمل الصادر عن العاقل المختار علی صدوره علی طبق الموازین العقلائیة للاهداف العقلائیة، و العمل الصادر عن المقید بشرع خاص علی صدوره علی طبق الموازین العقلائیة و الشرعیة للاهداف العقلائیة المشروعة . فلایختلف فی ذلک بین أنحاء الشک فی الشی حتی الشک فی أرکانه. اذ لو کان المجری صحة العقد بما انه عقد صح ما قالوه من أن الشک فی الصحة و الفساد یرجع الی الشک فی وصف الشی و الهلیة المرکبة، فلایشمل الشک فی الارکان، لرجوعه الی الشک فی أصل الوجود و الهلیة البسیطة .

ناوبری کتاب