أقول: لایخفی أن المعذریة لیست أثرا للحکم الظاهری بنحو یکون جعله بلحاظها، اذ فی موارد الجهل بالواقع و عدم تمامیة الحجة علیه تکون المعذوریة مستندة الی عدم انکشاف الواقع و عدم تمامیة الحجة بالنسبة الیه، لا الی انکشاف الخلاف و قیام الحجة علی خلاف الواقع، فلو فرض عدم قیام الحجة علی الخلاف أیضا کان المکلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، و فی موارد انکشاف الواقع و تمامیة الحجة بالنسبة الیه کما فی ما نحن فیه و ان کان جعل الحکم الظاهری المؤدی الی خلاف ماقامت علیه الحجة معذرا للعبد؛ و لکن لامجال لجعله بلحاظ هذا الاثر، لاستلزام ذلک تفویت الغرض و الواقع بلاجهة ملزمة، هذا.
و لکن جعل الحکم الظاهری فی القسم الثانی بعد تحقق المصحح لجعله "من التسهیل و نحوه" یترتب علیه المعذریة أیضا؛ و هذا بخلاف جعله فی القسم الاول، أعنی صورة عدم تمامیة الحجة بالنسبة الی الواقع. فما ذکره سیدنا الاستاذ الاکبر - مدظله العالی - من عدم کون المعذریة أثرا للحکم الظاهری "فی هذا القسم" لعله أراد بذلک عدم کونها أثرا مصححا لجعله و هو کذلک ؛ الا أنه یمکن أن یورد علیه أن المعذریة لیست أثرا مصححا فی سائر الموارد أیضا؛ بل لیست أثرا للحکم الظاهری أصلا کما عرفت.نهایة الاصول، ص 147.
الفائدة الثامنة : الترتب فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری
... هذا کله فی مایتعلق بالضدین، و أما ما نحن فیه، فلایجری فیه هذا البیان، اذ الفعل المحرم واقعا اذا قامت الامارة علی وجوبه - مثلا - یلزم بناء
.jpg)
