صفحه ۳۹۶

خروج الید الامانیة منه، و کذا التسلیط المجانی من قبل المالک، و لکن یمکن أن یناقش ذلک بأن الرضی بالتصرف فی التسلیط المجانی کان فی ضمن عقد الهبة فاذا فرض حکم الشارع بفساده ارتفع التسلیط المذکور و لم یثبت تحققه حتی مع لحاظ فساد العقد.

ثم لایخفی أن ضمان الید مما یحکم به العقلاء فی روابطهم الاقتصادیة و استقرت علیه سیرتهم الا فی التسلیط المجانی و کذا فی الید الامانیة مع عدم التعدی و عدم التفریط فی حفظه.

و أما حدیث: "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" أو "حتی تؤدیه" المروی عن النبی (ص) فلم یثبت من طرقنا بل من طرق العامة، و راویه عنه (ص) سمرة بن جندب المعلوم حاله. و اشتهار الاستدلال به من ناحیة أصحابنا فی الابواب المختلفة یحتمل أن یکون فی المسائل الخلافیة و من باب المماشاه معهم لا لاحرازهم صدوره أو وجود حجة لهم علی ذلک .

و الحدیث رواه أبو داود فی البیوع، باب التضمین فی العاریة ؛ و الترمذی أیضا فی البیوع، باب أن العاریة مؤداة ؛ و ابن ماجة فی الصدقات، باب العاریة ؛ و أحمد فی مسنده، فراجع سنن أبی داود، ج 2، ص 265، الباب 88، الحدیث 3561؛ و سنن الترمذی، ج 2، ص 368، الباب 39، الحدیث 1266؛ و سنن ابن ماجة، ج 2، ص 802، الباب 5 من کتاب الصدقات؛ و مسند أحمد، ج 5، ص 8 و 13.. و الروایة فی کتبهم مسندة .

و بالجملة فالروایة عامیة و راویها عن النبی (ص) سمرة بن جندب فقط. و انما رواها أصحابنا فی کتبهم الاستدلالیة و غیرها مرسلة أخذا منهم. هذا.

کلام شیخ الطائفة (ره) فی العدة و نقده

و یظهر من شیخ الطائفة (ره) جواز العمل بالاخبار المرویة من طرق العامة عن أمیرالمؤمنین (ع) و الائمة المعصومین من ولده (ع) اذا لم یکن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو اجماع علی خلافها. و یمکن أن یقال بوجود هذا الملاک فیما رووه عن النبی (ص) أیضا. قال فی العدة :

"و أما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الاخر، فهو أن یکون

ناوبری کتاب