أقول: أما مع ادعاء الملکیة و عدم المعارض فترتیب آثار الملکیة بلا اشکال. و یدل علیه مضافا الی سیرة العقلاء خبر منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت: "عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألکم هذا الکیس ؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی. فلمن هو؟ قال (ع): للذی ادعاه"ألوسائل، ج 18، ص 200، الباب 17 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1.. و لکن لادخالة للید فی ذلک، بل یکفی نفس الادعاء مع عدم المعارض، کما فی مثال الکیس. نعم، لو عارضه غیر المالک السابق و قلنا بتقدمه کان هذا بسبب الید و لکن المسألة لاتخلو من اشکال.
ثم انه - مدظله - حکم فی الصورة الثالثة بجریان الاستصحاب و حکومته علی القاعدة، مع انه ذکر فی رد المحقق النائینی أن تحکیمه علیها انما هو فی الادلة اللفظیة، و اما بناء العقلاء فأمره دائر بین النفی و الثبوت، فان ثبت فی مورد الید المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم یثبت سقطت الید عن الحجیة، کان هنا استصحاب أم لا. فهل لایکون بین کلامیه - مدظله - تهافت بین ؟! فتدبر.
و قد تحصل مما ذکرناه انه فی صورة الشک فی المسألة و ان کان مقتضی أصالة عدم أداء الزکاة بقاءها فی المال، و لکن مقتضی أصالة الصحة صحة المعاملة و عدم وجوب الزکاة . و أما قاعدة الید فجریانها فی المقام محل اشکال الا أن یصدر منه ادعاء المالکیة .
و کیف کان فالاقوی ما ذکره الماتن.کتاب الزکاة، ج 2، ص 112 الی 116.
الفائدة الثانیة : ألبحث حول حدیث "علی الید"
و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - للبحث حول حدیث "علی الید"ألمکاسب المحرمة، ج 3، ص 215..
أقول: اطلاق حدیث "علی الید" یقتضی الضمان مطلقا، و لکن اتفق الاصحاب علی
.jpg)
