العدوان، بل تکون بالعکس فلاتکون أمارة فی هذه الصورة قهرا و لابناء لهم. و لاأقل من الشک ، فلاتثبت الحجیة . نعم، لوقیل بکونها أمارة تأسیسیة من قبل الشارع، أو أصلا عملیا اعتمادا علی الاحادیث الواردة فیمکن أن یقال: ان عموم قوله (ع): "من استولی علی شی فهو له" محکم. و لکن الظاهر کما عرفت کونها أمارة عقلائیة . فالمتبع بناؤهم و سیرتهم، فتدبر.
نقل کلام الاستاذ الامام (ره) و نقده
ثم اعلم ان الاستاذ - مدظله - قال فی المقام ماحاصله:
اما فی الصورة الاولی: فتارة یدعی ذو الید الملکیة و الانتقال الیه، و تارة لایدعی. فان ادعاها فلایبعد أن یترتب علی ما فی یده آثار الملکیة فی غیر الغاصب. و اما فیه فالظاهر عدمه. و هل یکون ترتیب الاثار من جهة انه مدع بلامعارض، أو من جهة قبول دعوی ذی الید، أو من جهة الید المقارنة للدعوی ؟ الظاهر انه من جهة احدی الاخیرتین. و لهذا لو عارضه غیر المالک الاول یعد مدعیا و تطالب منه البینة . و اما مع عدم دعوی الملکیة أو عمل یظهر منه دعویها فلایحکم بالملکیة . کل ذلک من جهة بناء العقلاء و سیرتهم".
ثم تعرض لکلام النائینی - قدس سره - و أجاب عنه بما مر ثم قال:
و أما فی الصورة الثالثة : أی صورة رفع الامر الی الحاکم و مقام تشخیص المدعی من المنکر فان کان فی مقابلة المالک الاول تسقط یده عن الاعتبار و یقدم استصحاب حال الید علی قاعدة الید، لانه أصل موضوعی حاکم علیها"ألرسائل، ج 1، ص 281..
.jpg)
