أقول: لعل المحقق النائینی أیضا لایقول بکون الموضوع للحجیة الید التی لیست ید أمانة و عدوان حتی یرد علیه ما ذکر، بل یرید أن موضوع الحجیة الید التی لم یحرز حالها. و المسبوقة بالامانة و العدوان یحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجیة . ولعل ما استدرکه المستمسک أخیرا بقوله: "نعم"، أیضا یراد به هذا. اذ عدم حکم العقلاء بالحجیة فی الید المسبوقة لایکون الا بلحاظ الحالة السابقة و لامعنی للاستصحاب الا ذلک .
نقد ما فی المستمسک
و لکن یرد علی ذلک أولا: انه لم یؤخذ الجهل و عدم الاحراز قیدا فی موضوع الحجیة العقلائیة . فان قاعدة الید من الامارات، و لیس الشک و عدم الاحراز مأخوذا فی موضوع الامارات و ان کان موردها ذلک . نعم، موضوع الاصول العملیة هو الشک، کما لایخفی.
و ثانیا: ان الاستصحاب حکم شرعی تعبدی، و لیس حکم العقلاء معلقا علی عدم جریان الحکم الشرعی.
و قال السید الاستاذ الامام - مدظله - فی جواب المحقق النائینی ما حاصله:
و الاولی أن یقال: ان الید أمارة عقلائیة أمضاها الشارع. و قوله (ع): "من استولی علی شی منه فهو له" ، أیضا لیس الا ارشادا الی ذلک . و مبنی حکم العقلاء غلبة کون الید و الاستیلاء الکامل بنحو الملکیة، و حیث ان هذه الغلبة لاتوجد فی الید المسبوقة بالامانة أو
.jpg)
