استصحب حالها. و علی ذلک یبتنی قبول السجلات و أوراق الاجارة و ینتزع المال عن ید مدعی الملکیة اذا کان فی ید الطرف ورقة الاجارة و نحوها، کما علیه عمل العلماء فی سالف الزمان"فوائد الاصول، ج 4، ص 225..
نقد المستمسک لکلام المحقق النائینی:
و أجاب فی المستمسک عن ذلک بما محصله بتوضیح منا:
"انه لو کان موضوع الحکم مقیدا بقید کقوله أکرم العالم العادل مثلا، و کان للقید فی مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشکال. و لکن الموضوع للحجیة فی المقام لیست هی الید مقیدة بعدم کونها أمانیة أو عادیة حتی یکون استصحابهما رافعا لموضوع الحجیة . کیف ؟ والید حجة مطلقا و لو أحتمل کونها ید أمانة أو عدوان. غایة الامر انه فی صورة العلم بکونها احدیهما قد علم بعدم الملکیة . فلامجال لجعل الحجیة، لان مورد الامارة هو الشک ، لا ان موضوع الحجیة الید التی لیست ید أمانة أو عدوان.
اذ فیه أولا: أن هذا غیرمعقول، اذ أمر الید واقعا دائرة بین کونها ید ملک أو أمانة أو عدوان. فمع عدم الاخیرتین تکون الاولی مقطوعة . فلامجال للحکم الظاهری.
و بعبارة اخری: عدم الاخیرتین من لوازم الید و الاستیلاء الملکی الواقعی، لامن قیود الید الظاهریة التی جعلت أمارة .
و ثانیا: أن مقتضی تقید الموضوع بذلک عدم جواز التمسک بالید علی الملکیة، لان الشک فی الملکیة ملازم للشک فی الامانة و العدوان و مع الشک فی عنوان العأم لایجوز التمسک بالعام.
نعم، یمکن أن یقال: ان حجیة الید عند العقلاء مختصة بما اذا لم تکن مسبوقة بالامانة و العدوان، و لاتشمل المسبوقة بذلک . و علیه یشکل التمسک بالقاعدة فی
.jpg)
