الفائدة الاولی: ما هو الدلیل علی حجیة الید؟
"لو شک المشتری فی أن البایع أدی الزکاة أم لا؟
فهل یصح التمسک لصحة المعاملة بقاعدة الید أم لا؟ و اختار فی العروة أنه لیس علی المشتری شی."کتاب الزکاة، ج 2، ص 112.
و أما قاعدة الید المتمسک بها فی المقام ففی المستمسک :
"ظاهر المشهور عدم حجیة الید اذا کانت مسبوقة بکونها أمانة أو عادیة، لاستصحاب کونها کذلک".ألمستمسک، ج 9، ص 171.
أقول: ألشهرة المفیدة هی الشهرة القدمائیة الکاشفة عن تلقی المسألة عن المعصومین (ع) کما نقحناه کرارا، لا الشهرة الحاصلة بین الاصولیین المتاخرین فی أمثال هذه المسائل الاستنباطیة .
و الظاهر ان نظره - قدس سره - الی ما ذکره المحقق النائینی فی أصوله. و محصله:
"ان الید أمارة علی الملکیة اذا لم یعلم کیف حدثت، و أحتمل أن یکون حدوثها من أول الامر بنحو الملکیة . و اما اذا علم حالها و أن حدوثها کان علی وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم أحتمل انتقال المال بعده الی صاحب الید فلاینبغی الاشکال فی سقوط الید و وجوب العمل علی ما یقتضیه استصحاب حال الید، فان الید أمارة علی الملک اذا کانت مجهولة الحال غیر معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب.و استصحاب حال الید یوجب تعنونها بأحدهما، فلاتکون کاشفة عن الملکیة . فلا ینبغی الاشکال فی حکومة الاستصحاب علی الید اذا
.jpg)
