راجع الوسائل، و متن الحدیث هکذا: فقال أبوعبدالله (ع): "لو لا أن بنی أمیة وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا." الحدیث."نفس المصدر، ج 12، ص 144، الباب 47 من أبواب مایکتسب به، الحدیث 1.
و حکومة بنی أمیة الموجبة لسلب حقهم (ع) قائمة بأعمال الجمیع، بحیث یکون عمل کل منهم جزء من علتها، و دفعها یتحقق بترک الجمیع أعمالهم، فترک کل واحد منهم عمله دخیل فی دفع حکومتهم، فیکون واجبا والعمل حراما و ان لم یکن بوحدته کافیا لدفعها. هذا.
مناقشة المحقق الخوئی (ره) و نقدها
و قد أجاب فی مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنکر بما ملخصه:
و ثانیا: بأن دفع المنکر انما یجب اذا کان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه کقتل النفوس المحترمة و هتک الاعراض المحترمة و نهب الاموال المحترمة و هدم أساس الدین و کسر شوکة المسلمین و نحو ذلک . و أما فی غیر مایهتم الشارع بعدمه من الامور فلادلیل علی وجوب دفع المنکر.
و أما أدلة النهی عن المنکر فلا تدل علی وجوب دفعه، فان معنی دفعه تعجیز فاعله عن الاتیان به، و النهی عن المنکر لیس الا ردع الفاعل و زجره عنه علی مراتبه المقررة فی الشریعة، و لاوجه لقیاس دفع المنکر علی رفعه، اذ مرجع الرفع و ان کان بالتحلیل الی الدفع الا أن الاحکام الشرعیة و موضوعاتها لاتبتنی علی التدقیقات العقلیة . و لا شبهة فی صدق رفع المنکر فی العرف و الشرع علی منع العاصی عن اتمام المعصیة التی ارتکبها، بخلاف الدفع.
.jpg)
