یسلب اختیار الفاعل و لم تعد الفائدة المترتبة علیها منحصرة فی الحرام عرفا کمثال اعطاء العصا للظالم، و لم تکن المقدمة منحصرة أیضا بنحو یعد ایجادها سببا لوقوع المعصیة لامحالة بل عد وقوعها مستندا الی المباشر فقط، و ذلک کبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا و الخشب ممن یعلم أنه یتخذه برابط مع عدم الانحصار، کما دلت علی جواز ذلک الاخبار الصحیحة - کما مرت - و قد عرفت أن الغالب فی مواردها عدم الانحصار فلیحمل اطلاقها علیه.
و قد دل علی هذا التفصیل مکاتبة ابن اذنیة السابقة،ألوسائل، ج 12، ص 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. حیث فصل فیها بین بیع الخشب ممن یتخذه برابط و بیعه ممن یتخذه صلبانا.
و قد علل فی صحیحة الحلبی السابقة عدم البأس بقوله (ع):
"تبیعه حلالا فیجعله حراما فأبعده الله و أسحقه." نفس المصدر، ج 12، ص 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. فیظهر منه أن ملاک عدم البأس استناد الحرام الی المشتری دون البائع.
و علی هذا فطرح النصوص الکثیرة الدالة علی الجواز - مع صحة کثیر منها - بسبب ماسمعته من التشکیک فی کلمات الاعلام اجتهاد فی قبال النص، و سهولة الشریعة و سماحتها تقتضی جواز الاخذ بها.
و غایة ما یمکن أن یقال: ان البائع یجب علیه نهی المشتری عما یقصده، لاترکه لبیع ما هو محلل بطبعه و لاینحصر فائدته فی الحرام، و لا تعجیز المشتری بعد کون المشتری مختارا و الدار دار الاختیار و الاختبار لا دار الالجاء و التعجیز کما مر، فتأمل.
ما یشهد لقاعدة وجوب دفع المنکر
دل علی مذمة الناس فی فعل ما لو ترکوه لم یتحقق المعصیة من
.jpg)
