الثالثة : أحکام العقل علی قسمین
لایخفی أن أحکام العقل علی قسمین:
بعضها مما یدرکه العقل و یحکم به مستقلا و لامجال لحکم الشرع فیها، کوجوب الاطاعة و حرمة العصیان، اذ لو کانا شرعیین لزم التسلسل أعنی وجود أوامر غیر متناهیة و وجوب اطاعات غیر متناهیة و حرمة عصیانات غیر متناهیة کما مر بیانه.
و بعض منها من أحکام الشرع حقیقة و لکن العقل کاشف عنها کما فی المقام - علی القول به -، اذ الظاهر أن وجوبهما شرعی و هما من فرائض الاسلام کما مر فی عبارة النهایة و لکن طریق اثباتهما العقل بناء علی ما قالوا من وجوبهما بقاعدة اللطف.
و معنی ذلک أنه لو فرض عدم وجود آیة أو روایة تدل علی وجوبهما شرعا فالعقل یدرک وجوبهما من قبل الشارع لاقتضاء لطفه ذلک .
و بعبارة اخری: ألقسم الاول من أحکام العقل فی مقام الثبوت، و القسم الثانی من أحکامه فی مقام الاثبات.
الرابعة : الاستدلال للمسألة بقاعدة اللطف
أن القائلین بوجوبهما عقلا ربما یستدلون لذلک بقاعدة اللطف - کما مر عن الشیخ فی کتاب الاقتصاد و یأتی من المصنف أیضا - و انما یحکم العقل بوجوب اللطف فی المقام - علی القول به - لو لم یتحقق من ناحیة الشارع فی هذا المقام لطف و عنایة، فلاحد أن یقول: ان ارساله للانبیاء و الرسل و انزاله للکتب السماویة و أوامره الواردة فی باب الارشاد و التبلیغ و ما ورد منه فی الثواب و العقاب علی الاعمال و أمثال ذلک کافیة فی تحقق مایجب علیه - تعالی - من ترغیب العبید الی الطاعة و تنفیرهم عن المعصیة، فلایحکم العقل بوجوب أزید من ذلک .
.jpg)
