ففی الحقیقة یکون ایجابهما بداعی تقویة الاوامر و النواهی الاولیة الواردة من قبل الله - تعالی - بوساطة الانبیاء و الائمة (ع)، و کلاهما واقعان فی طریق تقویة العقل و الفطرة .
و بالجملة فالغرض من ایجابهما جعل المحیط محیطا سالما اسلامیا یکثر فیه الاشتیاق الی الخیر و الصلاح، لا الجاء المکلفین و سلب الاختیار منهم و حملهم بالاجبار علی الطاعة و ان فرض قدرتنا علی ذلک .
و علی هذا فلو فرض وجوبهما علی الله - تعالی - أیضا کان وجوبهما علیه أیضا علی حد وجوبهما علینا لاعلی نحو الالجاء و الحمل الاجباری بحیث لایتحقق معصیة أصلا کما هو المستفاد من کلام المحقق الطوسی و بیان العلامة فی شرحه و فی المنتهی حیث یظهر منهما ارادة الحمل التکوینی و المنع التکوینی من ناحیة الله - تعالی - لو وجبا علیه و عمل بهما.
و حینئذ فیمکن أن یقال: ان کیفیة العمل بهذین الواجبین تختلف حسب الموارد، فاذا فرض أن أحدا مبسوط الید یرید الامر و النهی بالنسبة الی جماعة کثیرة منتشرة فی البلاد المختلفة فطریق ذلک عند العقلاء ابلاغ أوامره و نواهیه بوساطة عماله المتفرقین فی البلاد و أمرهم بنشرهما و ابلاغهما، لاتصدی ذلک بنفسه و مباشرته، و علی هذا فیمکن أن یقال: ان أمر الله - تعالی - عباده بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ایجاب ذلک علیهم فی الحقیقة أمر الله بالمعروف و نهی الله عن المنکر، اذ الامر بالامر أمر و الامر بالنهی نهی، و لایجب تحقق ذلک بمباشرته و لایلزم فی تحقق الواجب أزید من ذلک .
الثانیة : اطار الواجبات العقلیة
أن ما یقال من أن الواجبات العقلیة تجب علی الله - تعالی - أیضا لعدم تطرق الاستثناء الیها لاکلیة له، اذ لایجری هذا فی باب الاطاعة و العصیان من العناوین المنتزعة فی الرتبة المتأخرة عن الاوامر و النواهی، فان وجوب الاول و حرمة الثانی و ان کانا بحکم العقل لکن موضوعهما العبید فی قبال الموالی، فلایمکن أن یجریا علی الله - تعالی - نفسه، اذ لامولی له حتی یجب علیه اطاعته و یحرم علیه عصیانه.
.jpg)
