و الذی یدل علی الاول: أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما...
و یقوی فی نفسی أنهما یجبان عقلا: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه من اللطف..."الاقتصاد، ص 146، فصل فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
أقول: أنت تری أن کلامه لایخلو من تهافت. و الظاهر أن مقصوده من اللطف فعل ما یقرب العبید الی الطاعة و یبعدهم عن المعصیة، فلطف الله - تعالی - بعباده یقتضی وجوبهما من قبله.
و علی هذا فمرجع کلامه الی کون وجوبهما من قبل الشارع غایة الامر کشف ذلک بحکم العقل، و لم یرد کون وجوبهما بحکم العقل نفسه، نظیر وجوب الاطاعة التی لامجال فیها لحکم الشرع و الا لتسلسل کما قرر فی محله.
و فی الجواهر بعد قول المصنف بوجوبهما اجماعا قال:
"من المسلمین بقسمیه علیه، مضافا الی ماتقدم من الکتاب و السنة و غیره، بل عن الشیخ و الفاضل و الشهیدین و المقداد أن العقل مما یستقل بذلک من غیر حاجة الی ورود الشرع، نعم هو مؤکد."ألجواهر، ج 21، ص 358، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لکن المحقق الطوسی (ره) منع من وجوبهما عقلا و حکم بکونه بحکم السمع، قال فی آخر التجرید:
"و الامر بالمعروف الواجب واجب و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعا، و الا لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحکمته - تعالی -."
و قال العلامة فی شرحه:
"... و هل یجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس فی ذلک، فذهب قوم الی أنهما یجبان سمعا للقرآن والسنة و الاجماع، و آخرون ذهبوا الی وجوبهما عقلا. و استدل
.jpg)
