طهارته، و فی الاصل السببی و المسببی یعتبر ترتب الاثرین لا الشکین فقط، فان تقدم الاصل السببی علی المسببی انما یکون من جهة أن جریانه فی السبب یوجب تحقق ما هو الموضوع للاثر فی طرف المسبب، فیعتبر فی ذلک کون المستصحب مثلا فی طرف المسبب من الاحکام الشرعیة للمستصحب فی طرف السبب، کما اذا غسل المتنجس بالماء المستصحب الطهارة، فان هذا الاستصحاب یرفع الشک عن ناحیة المسبب قهرا.نهایة الاصول، ص 142.
نقد کلام صاحب الکفایة فی الفرق بین الامارات و الاصول فی الاجزاء
أقول: لایخفی أن ما ذکره سیدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالی -: من ثبوت الاجزاء فی الامارات یتوقف علی ثبوت جعل فی الامارات، حتی یقال بکون أدلة حجیتها ناظرة الی الادلة الواقعیة الواردة فی تحدید الاجزاء و الشرائط و الموانع و موجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه - مدظله - أیضا ینکر ثبوت الجعل فی الامارات الابنحو الامضاء، و لیس معنی الامضاء أن یقول الشارع "أمضیت" مثلا؛ فان هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها و اعتمادهم علیها فی مقام اثبات الواقعیات، أو مقام الاحتجاج و اللجاج بمرأی الشارع و مسمعه من دون أن یردع عنها، بل هو أیضا کأحدهم فی ذلک و کذا فی غیرها من العادیات، ما لم یترتب علیها مفسدة . و لاریب أن العقلاء لایرون العمل بالکاشف أو الحجة مجزیا عن الواقع، و لو فی صورة انکشاف الخلاف، بل یرون أنفسهم موظفین بتأدیة الواقع، فاثبات الاجزاء فی باب الامارات مشکل، و السر فی ذلک عدم کون دلیل حجیتها ذا لسان.
نعم ربما یقرب الحکومة فی المقام و فی باب حکومة أدلة الامارات علی الاصول بأن دلیل
.jpg)
