أقول: محصل کلامه (ره): أن العقل - الذی هو المحکم فی باب روابط الموالی و العبید - کما یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولی بنحو الاطلاق و ان صدر عن غیر المکلف، کما اذا أراد سبع افتراس ولد المولی مثلا، کذلک یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المکلفین، لاشتراکهما فی الملاک أعنی المبغوضیة للمولی، من غیر فرق فی ذلک بین الرفع و الدفع. هذاعلی فرض کون وجوب النهی عن المنکر عقلیا، و کذلک لو فرض کونه بحکم الشرع، اذ المستفاد من أدلته وجوب قلع مادة الفساد و العصیان بسبب النهی و غیره مثل کسر آلات اللهو و هیاکل العبادة . و هذا ینافی تجویز الشرع لبیع العنب مثلا ممن یعلم أنه یجعله خمرا. هذا.
و قد أشار (ره) فی أثناء کلامه الی النزاع المعروف فی باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من أن وجوبهما عقلی أو شرعی، و اختار هو کونه عقلیا، و به صرح المصنف أیضا کما یأتی.
الفائدة الثالثة : هل وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی ؟
قال الشیخ فی کتاب النهایة : "الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الاسلام."ألنهایة، ص 299، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر...
أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و ان کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.
و قال فی الاقتصاد:
.jpg)
