قلت: هو کذلک لو کان المبغوض فعلیا و لم یکن فی النهی مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجویز الترک کشف عن مفسدة فی النهی أو مصلحة فی ترکه. فدعوی السید الطباطبائی فی تعلیقته علی المکاسب عدم قبح ترک النهی عن المنکر فی غیر محلها.
ثم ان العقل لایفرق بین الرفع و الدفع بل لامعنی لوجوب الرفع فی نظر العقل، فان ماوقع لاینقلب عما وقع علیه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به و کان فی معرض التحقق، و ما یدرک العقل قبحه هو هذا المقدار لاالتعجیز بنحو مطلق حتی یشمل مثل ترک التجارة و الزراعة و النکاح الی غیر ذلک .
نعم الظاهر عدم الفرق بین ارادته الفعلیة و ما علم بتجددها بعد البیع لاسیما اذا کان البیع سببا له کما مر.
و لو بنینا علی أن وجوب النهی عن المنکر شرعی فلاینبغی الاشکال فی شمول الادلة للدفع أیضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل یرجع الرفع الیه حقیقة، فان النهی عبارة عن الزجر عن اتیان المنکر و هو لایتعلق بالموجود الا باعتبار ما لم یوجد، فاطلاق أدلة النهی عن المنکر شامل للزجر عن أصل التحقق و استمراره، بل لو فرض عدم اطلاق فیها من هذه الجهة و کان مصبها النهی عن المنکر بعد اشتغال العامل به فلاشبهة فی الغاء العرف بمناسبة الحکم و الموضوع خصوصیة التحقق.
فهل تری من نفسک أنه لو أخذ أحد کأس الخمر لیشربها بمرأی و منظر من المسلم یجوز التماسک عن النهی حتی یشرب جرعة منها ثم وجب علیه النهی ؟ و هل تری عدم وجوب النهی عن المنکر فی الدفعیات ؟! و لعمری أن التشکیک فیه کالتشکیک فی الواضحات."نفس المصدر، ج 1، ص 136 (= ط.اخری، ج 1، ص 203)
.jpg)
