قال الاستاذ (ره) بعد نقل هذا الکلام:
"و هو فی کمال الاتقان، و حاصله دعوی منافاة أدلة النهی عن المنکر المستفاد منها أن سبب تشریعه - لو کان شرعیا - قلع مادة الفساد و العصیان لاسیما مع تلک التأکیدات فیه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و الید و اللسان، و دلالة بعض الاحادیث علی ایعاد العذاب لطائفة من الاخیار لمداهنتهم أهل المعاصی و عدم الغضب لغضب الله - تعالی -، و النهی عن الرضا بفعل المعاصی، و الامر بملاقاة أهلها بالوجوه المکفهرة و غیرها و کذا سائر ما ذکره، مع تجویز بیع التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا، و الخشب ممن یجعله صنما و صلیبا أو آلة لهو و طرب. مع أن فیه اشاعة الفحشاء و المعاصی و ترویج الاثم و العصیان و ملازم للرضی بفعل العاصی."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 135 (= ط.اخری، ج 1، ص 203)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
ثم شرع الاستاذ (ره) فی بیان أصل الاستدلال بالتعبیر الذی ذکره المصنف - و قد أدی حقه - فقال ما ملخصه:
"أن دفع المنکر کرفعه واجب، بناء علی أن وجوب النهی عن المنکر عقلی کما صرح به شیخنا الاعظم و حکی عن شیخ الطائفة و بعض کتب العلامة و عن الشهیدین و الفاضل المقداد. و عن جمهور المتکلمین منهم المحقق الطوسی عدم وجوبه عقلا بل یجب شرعا، و الحق هو الاول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصیة المولی و مبغوضه و قبح التوانی عنه سواء فی ذلک التوصل الی النهی أو الامور الاخر الممکنة . فکما تسالموا ظاهرا علی وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج سواء صدر من مکلف أم لا، فکذلک یجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مکلف فان المناط فی کلیهما واحد، و هو تحقق المبغوض، فاذا هم حیوان باراقة شی یکون اراقته مبغوضة للمولی و رأی العبد ذلک و تقاعد عن منعه یکون ذلک قبیحا منه، کذلک لو رأی مکلفا یأتی بما هو مبغوض لمولاه لاشتراکهما فی المناط، و الحاکم به العقل.
.jpg)
