غیره لایستحق الذم عند العقلاء أیضا قابل للمنع. نعم الاعانة مع الانحصار أقبح کما صرح به الاستاذ (ره) فی کلامه.
و موثقة ابن فضال التی ذکرها تحمل علی صورة الاحتیاج و الاضطرار العرفی کما هو الظاهر منها، و مصلحة التسهیل علی المکلفین ربما توجب رفع القبح و المنع من بعض المحرمات، و نظیره فی الشرع و کذا فی الاحکام العرفیة کثیر، فتدبر.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 339 الی 346.
3 - أن دفع المنکر کرفعه واجب
"نعم یمکن الاستدلال علی حرمة بیع الشی ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام بأن دفع المنکر کرفعه واجب و لایتم الا بترک البیع فیجب. و الیه أشار المحقق الاردبیلی (ره) حیث استدل علی حرمة بیع العنب فی المسألة بعد عموم النهی عن الاعانة بأدلة النهی عن المنکر."ألمکاسب المحرمة، ج 2،ص 347.
قال فی مجمع الفائدة :
"و مما یستبعد الجواز و عدم البأس - و هو الباعث علی تأویل کلامهم - : أن یجوز للمسلم أن یحمل خمرا لان یشرب و الخنزیر لان یأکله من لایجوز له اکله، و یبیع الخشب و غیره لیصنع صنما و الدفوف و المزمار مع وجوب النهی عن المنکر، و ایجاب کسر الهیاکل و عدم جواز الحفظ، و کسر آلات اللهو، و منع الشرب، و الحدیث الدال علی لعن حامل الخمر و عاصرها المذکور فی الکافی و قد تقدم، و کذا ما تقدم فی منع بیع السلاح لاعداء الدین، فانه یحرم للاعانة علی الاثم و هو ظاهر."مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 51، کتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول، و راجع الکافی، ج 6، ص 398.
و الظاهر أن اللام فی قوله: "لان یشرب" و أمثاله لام العاقبة لاللغایة لئلا یخرج عن مفروض البحث.