صفحه ۳۷۵

الاعانة علی الحرام و لا دلیل علی قبح هذه الاعانة و لا علی حرمتها الا فی موارد الاعانة علی الظلم.

و یظهر أیضا جوازها فی غیر ذلک المورد من بعض الروایات، کموثقة ابن فضال، قال: کتبت الی أبی الحسن الرضا(ع) أسأله عن قوم عندنا یصلون و لایصومون شهر رمضان، و ربما احتجت الیهم یحصدون لی، فاذا دعوتهم الی الحصاد لم یجیبونی حتی أطعمهم و هم یجدون من یطعمهم فیذهبون الیهم و یدعونی، و أنا أضیق من اطعامهم فی شهر رمضان.فکتب بخطه أعرفه: "أطعمهم."

و حملها علی صورة الاضطرار الی الاطعام لاتساعده قرینة، فان المذکور فی الروایة احتیاج المعطی الی عملهم، و الحاجة غیر الاضطرار الرافع للتکلیف، کما أن حملها علی صورة کونهم معذورین فی الافطار یدفعه اطلاق الجواب و عدم الاستفصال فیه عن ذلک ."ارشاد الطالب، ج 1، ص 88 و ما بعدها، عند قول المصنف: و کیف کان فقد یستدل علی حرمة البیع... و الموثقة رواها فی الوسائل، ج 7، ص 266، الباب 36 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.

ألدفاع عن بیان الاستاذ الامام (ره)

أقول: کون حبس الممسک لغیره حتی یقتل و تسمیل عینی الناظر من جهة عدم منعهما عن القتل فقط ممنوع، بل الظاهر کونهما بلحاظ تصدی کل منهما لعمل وجودی دخیل فی تحقق القتل الواقع. و لیس المقصود من الناظر فی المسألة کل من اتفق صدفة نظره الی القتل الواقع، بل من کان عینا للقاتل و ربیئة له کما فی الجواهرألجواهر، ج 42، ص 47(= ط.اخری، ج 42، ص 43)، کتاب القصاص، الفصل الاول، المرتبة الرابعة من مراتب التسبیب.، حیث ان من یرید قتل غیره یرصد له غالبا جوا خالیا من الاغیار، و ربما یستخدم لذلک من یراقبه و یحفظه من اشراف الغیر.

و القول بأن المعین للجرم و الموجد لبعض مقدماته عالما مع عدم الانحصار و التمکن من

ناوبری کتاب