ثم ان حکم العقل ثابت فی تلک الموارد و ان لم یصدق علی بعضها عنوان الاعانة علی الاثم و التعاون و نحو ذلک . و لعل ماورد من النهی عن التعاون علی الاثم و العدوان أو معونة الظالمین أو لعن رسول الله (ص) فی الخمر غارسها و حارسها و...، و کذا ما وردت من حرمة بیع المغنیات و اجارة المساکن لبیع بعض المحرمات کلها لذلک أو لنکتته.
ثم انه بعد ادراک العقل قبح ذلک لایمکن تخصیص حکمه فی مورد کما لا یمکن تجویز المعصیة ."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره) ج 1، ص 129 (= ط.اخری، ج 1، ص 194)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
تأیید کلام الاستاذ الامام فی المقام:
أقول: الانصاف أن ما ذکره من الاستدلال بحکم العقل و العقلاء قوی جدا، و الاحکام العقلیة - کما ذکر - لاتقبل الاستثناء و تجری علی الله - تعالی - أیضا، و علی هذا فیشکل القول بالحرمة فی کلی المسألة و استثناء خصوص بیع العنب أو التمر للتخمیر و الخشب لصنع البرابط بمقتضی النصوص الواردة .
و قال الاستاذ (ره) فی مورد آخر ما ملخصه:
.jpg)
