هذا کله بلحاظ الکتاب و السنة، و سیأتی الاستدلال بحکم العقل فی هذا المجال.
2 - حکم العقل بحرمة الاعانة علی الاثم
الثانیة من القواعد العامة التی أستدل بها للمقام و أمثاله حکم العقل بحرمة اعانة الغیر علی معصیة المولی و اتیان مبغوضه.
و قد أوضح ذلک الاستاذ الامام (ره) و ملخصه:
و لاینافی ذلک ما حررناه فی الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام، لان ما ذکرناه هناک هو انکار الملازمة بین حرمة الشی و حرمة مقدماته، و ما أثبتناه هنا هو ادراک العقل قبح العون علی المعصیة و الاثم، لالحرمة المقدمة بل لاستقلال العقل بقبح الاعانة علی الحرام الصادر عن الغیر، و هذا عنوان لایصدق علی اتیان الفاعل لمقدمات فعله.
و بالجملة العقل یری فرقا بین الاتی بالجرم و بمقدماته و بین المساعد له فی الجرم و لو بتهیئة أسبابه و مقدماته، فلایکون الاول مجرما فی اتیان المقدمات زائدا علی اتیان الجرم، و أما الثانی فیکون مجرما فی تهیئة المقدمات، فیکون فی نظر العقل المساعد له کالشریک له فی الجرم و ان تفاوتا فی القبح .
.jpg)
