صفحه ۳۷۲

هذا کله بلحاظ الکتاب و السنة، و سیأتی الاستدلال بحکم العقل فی هذا المجال.

2 - حکم العقل بحرمة الاعانة علی الاثم

الثانیة من القواعد العامة التی أستدل بها للمقام و أمثاله حکم العقل بحرمة اعانة الغیر علی معصیة المولی و اتیان مبغوضه.

و قد أوضح ذلک الاستاذ الامام (ره) و ملخصه:

"أنه کما أن اتیان المنکر قبیح عقلا و کذا الامربه و الاغراء نحوه فکذلک تهیئة أسبابه و اعانة فاعله قبیح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة . و لهذا کانت القوانین العرفیة متکفلة لجعل الجزاء علی معین الجرم. فلو أعان أحد السارق علی سرقته و ساعده فی مقدماتها یکون مجرما فی نظر العقل و العقلاء و فی القوانین الجزائیة . و قد ورد نظیره فی الشرع فیما لو أمسک أحد شخصا و قتله الاخر و نظر لهما ثالث: أن علی القاتل القود، و علی الممسک الحبس حتی یموت، و علی الناظر تسمیل عینیه.

و لاینافی ذلک ما حررناه فی الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام، لان ما ذکرناه هناک هو انکار الملازمة بین حرمة الشی و حرمة مقدماته، و ما أثبتناه هنا هو ادراک العقل قبح العون علی المعصیة و الاثم، لالحرمة المقدمة بل لاستقلال العقل بقبح الاعانة علی الحرام الصادر عن الغیر، و هذا عنوان لایصدق علی اتیان الفاعل لمقدمات فعله.

و بالجملة العقل یری فرقا بین الاتی بالجرم و بمقدماته و بین المساعد له فی الجرم و لو بتهیئة أسبابه و مقدماته، فلایکون الاول مجرما فی اتیان المقدمات زائدا علی اتیان الجرم، و أما الثانی فیکون مجرما فی تهیئة المقدمات، فیکون فی نظر العقل المساعد له کالشریک له فی الجرم و ان تفاوتا فی القبح .

ناوبری کتاب