نعم، یمکن أن یجاب عن النقض الاول بوجه آخر و هو أن یقال: ان الاثر الشرعی عبارة عما یثبت للشی بجعل الشارع، و فی باب الملاقاة لیس لنا مجعولان شرعیان: أحدهما کون ملاقی النجس نجسا، و ثانیهما کون ملاقی الطاهر طاهرا، بل المجعول الشرعی هو الاول فقط، بداهة أن طهارة الملاقی "بالکسر" لیست حاصلة بسبب طهارة الملاقی "بالفتح"، بل کانت حاصلة قبل الملاقاة أیضا.
و بالجملة طهارة الملاقی "بالکسر" لیست من الاثار الشرعیة لطهارة الملاقی، حتی یقال: ان مقتضی کون الحکومة واقعیة هو بقاء هذا الاثر بعد انکشاف الخلاف أیضا. "اللهم الا أن یقال" ان الطهارة لیست الا عبارة عن عدم النجاسة و القذارة، کما یساعد علیه العرف أیضا، و حینئذ فیکون المراد من کون طهارة الملاقی "بالکسر" بسبب طهارة الملاقی کون عدم نجاسته مستندا الی عدم نجاسته استناد عدم المعلول الی عدم علته؛ فتأمل فان ذلک أیضا لایفید ثبوت المجعولین.
ثم انه یمکن أن یجاب بما ذکر عن الاشکال الذی أورده بعض الاعاظم فی مسألة ملاقی أحد طرفی العلم الاجمالی فان المعروف عندهم کون الملاقی طاهرا و حلالا لتعارض الاصلین فی الطرفین فیبقی الاصل فی الملاقی سالما عن المعارض.
و استشکل هذا البعض علی ذلک بأن استصحابی الطهارة فی الطرفین یتعارضان و یتساقطان، فتصل النوبة فی الرتبة اللاحقة الی قاعدة الطهارة فی الطرفین و استصحابها فی الملاقی، ثم تتعارض الاصول الثلاثة و تتساقط، و تصل النوبة بعدها الی استصحاب الحلیة فی الطرفین و قاعدة الطهارة فی الملاقی فی عرض واحد، فتتعارض أیضا و تصل النوبة الی قاعدة الحلیة فی الطرفین و استصحابها فی الملاقی فتتساقط أیضا، فیبقی الطرفان بلا أصل و تبقی قاعدة الحلیة فی الملاقی بلا معارض، و مقتضی ذلک حلیة الملاقی دون طهارته.
و الجواب عن هذا الاشکال یظهر مما ذکرنا، فانا لانسلم کون طهارة الملاقی أو حلیته متأخرة بحسب الرتبة عن طهارة الملاقی "بالفتح" أو حلیته حتی یکون جریان استصحاب الطهارة أو الحلیة أو قاعدتهما فی الملاقی متأخرا عن جریانها فی الملاقی "بالفتح" و ذلک لبداهة أن حلیة الملاقی "بالکسر" أو طهارته لیست أثرا شرعیا لحلیة الملاقی "بالفتح" أو
.jpg)
