الاولی: حرمة الاعانة علی الاثم شرعا بلحاظ آیة التعاون.
الثانیة : حکم العقل بحرمة الاعانة علی الحرام.
الثالثة : وجوب دفع المنکر کرفعه.
1 - حرمة الاعانة علی الاثم شرعا بلحاظ آیة التعاون
أما الاولی فالبحث فیها تارة فی بیان مفهوم الاعانة و ما یعتبر فیها، و اخری فی بیان حرمتها الشرعیة بلحاظ الایة الشریفة .
و قد طال البحث فی مفهوم الاعانة و کلمات المصنف و الاصحاب فیها.
و الان وصلت النوبة الی البحث عن حرمتها الشرعیة بلحاظ الایة، و قد شاع بینهم الاستدلال بها لذلک .
و لکن ناقش فیه المحقق الایروانی (ره) فی حاشیته بوجهین: قال ما هذا لفظه:
"یمکن أن یقال: ان آیة لا تعاونوا مؤداها الحکم التنزیهی دون التحریمی، و ذلک بقرینة مقابلته بالامر بالاعانة علی البر و التقوی الذی لیس للالزام قطعا، کما یمکن أن یقال: ان قضیة باب التفاعل هو الاجتماع علی اتیان الاثم والعدوان کأن یجتمعوا علی قتل النفوس و نهب الاموال لا اعانة الغیر علی اتیان المنکر علی أن یکون الغیر مستقلا فی اتیان المنکر و هذا معینا له بالاتیان ببعض مقدماته."حاشیة المکاسب، ص 15، ذیل قول المصنف: فقد یستدل علی حرمة البیع... .
و قد تبعه فی ایراد المناقشة الثانیة فی مصباح الفقاهة، فراجع مصباح الفقاهة، ج 1، ص 180، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.. هذا.
و لکن الاستاذ الامام (ره) أورد علی الوجهین بما ملخصه:
"یرد علی الاول: أن قرینیة بعض الفقرات لاتسلم فی المقام، لان تناسب الحکم و الموضوع و حکم العقل شاهدان علی أن النهی هنا للتحریم، مضافا الی أن مقارنة الاثم للعدوان لاتبقی مجالا لحمل النهی علی التنزیه، ضرورة حرمة العدوان و الظلم کما دلت علیها الاخبار المستفیضة .
.jpg)
