أقول: حکمه بکونه آثما قطعا من جهة اختیاره لحرمة مقدمة الحرام اذا أتی بها بقصده و قدمر منا الاشکال فی ذلک .
هل یعتبر قصد المعان للاثم أو یکفی فی ذلک تخیل المعین لذلک ؟
هذا هو الامر الخامس مما أحتمل اعتباره فی صدق الاعانة، و الظاهر اعتباره، اذ علی فرض عدم قصده له لا اثم حتی یصدق الاعانة علیه. و مجرد تخیل الانسان لذلک لایوجب تحقق الاثم و صدق الاعانة علیه. نعم یکون البیع منه مع هذا التخیل تجریا و لکنه غیر الحرمة و العصیان. هذا. و لکن لایلزم وقوع القصد من المعان حین الشراء، بل لو کان حینه قاصدا للخیر و لکن نعلم أنه سیقصد الاثم بعد ذلک و یوجده خارجا کفی ذلک فی صدق الاعانة علیه و لاسیما اذا وقع البیع منه بقصد ذلک، فتدبر.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 313 الی 321.
الفائدة الثانیة : القواعد العامة فی المقام ثلاث:ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 339.
قد مر أن فی مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا قد یبحث بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة فیها، و قد یبحث بلحاظ القواعد العامة أما الاخبار الخاصة فقد کانت علی طائفتین، و ذکرنا وجوه الجمع بینهما، فراجع.
و أما القواعد العامة فهی فی المقام ثلاث:
.jpg)
