و ان شئت قلت: فرق بین کون الاثم بمعنی اسم المصدر و کونه بمعنی المصدر فی صدق الاعانة، فعلی الاول یعتبر فی صدقها الوجود بخلاف الثانی، و المقام من قبیل الثانی. لکن مع ذلک کله لایخلو الصدق من خفاء و المسألة من غموض و ان کان الصدق أظهر عرفا."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 141 (= ط.اخری، ج 1، ص 211)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
أقول: اسم المصدر ینتزع من المصدر، فهما متساویان صدقا مختلفان بالاعتبار فقط، فالحدث کالاثم مثلا بلحاظ صدوره عن الفاعل و اضافته الیه یکون مصدرا و بلحاظه فی نفسه یسمی اسم المصدر، و علی نظر الاستاذ یکون المصدر أعم من اسم المصدر، و قد عرفت أن الاعانة أمر اضافی متقوم بأطراف الاضافة و منها المعان علیه فلاتتحقق بدونه.
و علی فرض القول بحرمة اتیان مقدمة الحرام بقصده حرمة شرعیة فالمراد اتیان فاعل الحرام لمقدمة فعل نفسه لا اتیان الغیر لمقدمة من مقدمات فعل الاخر.
نعم علی فرض کونها اعانة علی الاثم و حرمتها شرعا تکون حرمتها من هذه الجهة، و لکن المفروض عدم تحققها لعدم تحقق أحد مقوماتها فلایصدق عصیان حکم الاعانة و ان صدق التجری بالنسبة الیه و هذا أمر آخر غیر العصیان.
اللهم الا أن یقال - کما یظهر من عبارة المتن الاتیة أیضا - : ان تخمیر العنب غایة تملک المشتری و واجدیته للعنب لابیع البائع له، و انما الغایة لبیع البائع تملک المشتری له و هو أمر مقصود للبائع قهرا و متحقق جزما. فاذا فرض کون تملکه له حراما - کما اذا وقع منه بقصد التخمیر و قلنا بحرمة الاتیان بمقدمة الحرام بقصد الحرام مطلقا أو فی خصوص التخمیر اذ لا
.jpg)
