صفحه ۳۶۵

"الذی یوافقه الاعتبار و یساعد علیه الاستعمال هو تقیید مفهوم الاعانة بحسب الوضع بوقوع المعان علیه فی الخارج و منع صدقها بدونه، و من هنا لو أراد شخص قتل غیره بزعم أنه مصون الدم و هیأ له ثالث جمیع مقدمات الفعل ثم أعرض عنه مرید القتل أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم فانه لایقال: ان الثالث أعان علی الاثم بتهیئة مقدمات الفعل. کما لاتصدق الاعانة علی التقوی اذا لم یتحقق المعان علیه فی الخارج، کما اذا رأی شبحا یغرق فتوهم أنه شخص مؤمن فأنقذه اعانة منه له علی التقوی فبان أنه خشبة ..."نفس المصدر، ج 1، ص 178.

بیان الاستاذ الامام فی أنه هل یشترط فی صدق الاعانة ترتب المعان علیه أم لا؟

و للاستاذ الامام (ره) فی هذا المجال کلام طویل لایخلو من فائدة، فلنتعرض له بتلخیص:

قال: "أما الاول (وقوع الاثم فی الخارج) فقد یقال باعتباره، لان الظاهر من قوله: (لا تعاونوا علی الاثم) أی علی تحققه، و هو لایصدق الا معه، فاذا لم یتحقق خارجا و أوجد شخص بعض مقدمات عمله لایقال: انه أعانه علی اثمه، لعدم صدوره منه.

و بالجملة الاعانة علی الاثم موقوفة علی تحققه و الا یکون من توهم الاعانة علیه لانفسها و یکون تجریا لااثما، و لهذا لو علم بعدم تحققه منه لایکون ایجاد المقدمة اعانة علی الاثم بلاشبهة .

و لکن یمکن أن یقال: المفهوم العرفی من الاعانه علی الاثم هو ایجاد مقدمة ایجاد الاثم و ان لم یوجد، فمن أعطی سلما لسارق بقصد توصله الی السرقة فقد أعانه علی ایجادها، فلو حیل بینه و بین سرقته و لم تقع منه یصدق أن المعطی للسلم أعانة علی ایجاد سرقته.

فلو کان تحقق السرقة دخیلا فی الصدق فلابد أن یقال: ان المعتبر فی صدقها ایجاد المقدمة الموصلة، أو الالتزام بأن وجود السرقة من قبیل الشرط

ناوبری کتاب