صفحه ۳۶۴

عنوانها کما زعمه شیخنا الاستاذ و المحقق الایروانی، کما لاوجه لما ذهب الیه المصنف من اخراجها عن عنوان الاعانة من حیث ان التاجر و الحاج غیر قاصدین لتحقق المعان علیه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد فی صدقها."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.

أقول: فأخص الاقوال فی بیان مفهوم الاعانة قول الفاضل النراقی، حیث اعتبر فی صدقها قصد الحرام و ترتبه معا، و المحقق الثانی و من تبعه اعتبر القصد فقط، و فی مصباح الفقاهة اعتبر الترتب فقط، و المحقق الایروانی أیضا اعتبر الترتب فقط و لکنه فصل بین المقدمات الفاعلیة و بین المقدمات المادیة الراجعة الی تهیئة موضوع فعل الغیر.

هذا کله فی بیان اعتبار القصد و عدمه، و سنعود الیه ثانیا عند شرح ما یأتی من المصنف فی المتن.

هل یعتبر فی صدق الاعانة ترتب المعان علیه أم لا؟

هذا هو الامر الثانی من الامور الخمسة التی وقع البحث فی اعتبارها فی صدق الاعانة، و قد مر عن الفاضل النراقی اعتباره مضافا الی القصد، و ناقشه المصنف کما مر بقوله: "ان حقیقة الاعانة علی الشی هو الفعل بقصد حصول الشی سواء حصل أم لا."

و الظاهر اعتباره، اذ الاعانة - کما مر - عنوان اضافی متقوم بالمعین و المعان و المعان علیه، فما لم یتحقق المعان علیه خارجا فی ظرفه لاتتحقق الاعانة .

فان قلت: قوام الاعانة فی ناحیة المعان علیه بصورته الذهنیة لابوجوده الخارجی کسائر العلل الغائیة .

قلت: نعم و لکن الصورة ملحوظة بما هی طریق الی الخارج لابنحو الموضوعیة، فاذا لم یتحقق المعان علیه فی ظرفه ظهر عدم تحقق الاعانة و ان صدق التجری ان کان المعان علیه أمرا محرما. و بالجملة فاذا لم یتحقق اثم خارجا ظهر عدم تحقق الاعانة علی الاثم.

و قد مر أن فی مصباح الفقاهة أیضا حکم باعتبار ترتب المعان علیه فی صدقها:

قال:

ناوبری کتاب