و القصد بکلا معنییه غیر معتبر فی تحقق عنوان الاعانة، فان الحق أن الاعانة عنوان واقعی غیر دائر مدار القصد. فنفس الاتیان بمقدمات فعل الغیر اعانة للغیر علی الفعل.
نعم مع عدم العلم بترتب الحرام لایعلم کون الفعل اعانة علی الحرام، فمن أجل ذلک لایحرم، اذ کانت الشبهة تحریمیة موضوعیة، و هذا غیر خروجه عن عنوان الاعانة واقعا.
أما اذا علم بالترتب زالت الشبهة و تنجز حکم الاعانة ... .
فاذا لا اشکال فی حرمة اعطاء السیف و العصا بید من یعلم أنه یقتل به أو یضرب بها، و کذا حرمة بیع العنب لمن یعلم أنه یعمله خمرا.
و أما تجارة التاجر و سیر الحاج مع العلم بأخذ العشار و الظالم، و کذا عدم تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالکل خارج عن عنوان الاعانة . و ذلک لا من جهة عدم حصول القصد الغائی لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد و لا مادون هذا القصد، بل من جهة أن الاعانة لیست هی مطلق ایجاد مقدمة فعل الغیر، و الا حرم تولید الفاسق، و الانسان عادة یعلم أن فی نسله یحصل مرتکب ذنب فیلزمه أن یجتنب النکاح، و أیضا حرم بذل الطعام و الشراب لمن یعلم أنه یرتکب الذنب.
بل الاعانة عبارة عن مساعدة الغیر بالاتیان بالمقدمات الفاعلیة لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادیة فضلا عن ایجاد نفس الفاعل أو حفظ حیاته.
فتهیئة موضوع فعل الغیر و الاتیان بالمفعول به لفعله لیس اعانة له علی الحرام.
.jpg)
