صفحه ۳۶

یشک فی صیرورته فعلیا لاحتمال أن تکون بدلیة الفرد الاضطراری منه الی الابد، و هذا واضح و لاسیما اذا کان طروء الاضطرار من أول الوقت.نهایة الاصول، ص 132.

الفائدة السابعة : الاجزاء فی الامارات و الاصول

"محل البحث: اجزاء امتثال الاحکام الظاهریة عن الواقعیة و أنه هل فیه فرق بین الامارات و الاصول أم لا؟ فقال صاحب الکفایة (ره) بالفرق بینهما بالقول بالاجزاء فی الاصول دون الامارات لحکومة أدلة الاصول علی أدلة الاحکام الواقعیة بخلاف الامارات، و ناقش فیه المحقق النائینی (ره) بوجوه:

... الثالث: أن الحکومة فی المقام ان کانت واقعیة لزم ترتیب جمیع آثار الواقع علی الطهارة الظاهریة، فلابد أن لایحکم بنجاسة الملاقی أیضا، و لو انکشف الخلاف بعد ذلک . و فیه: أن الحکم الظاهری انما یثبت مع انحفاظ الشک و أما بعد زواله فینقلب الموضوع، فالملاقی أیضا یحکم بطهارته مادام الشک، و أما بعد زواله فیحکم بنجاسة کل من الملاقی و الملاقی."نفس المصدر، ص 141.

أقول: لایخفی أن المهم فی اثبات الاجزاء فی الاحکام الظاهریة هو الجواب عن النقوض الواردة علیه؛ (فمنها) هذا المثال، (و منها) أن مقتضی ذلک حصول الطهارة للثوب النجس اذا غسل بالماء المشکوک الطهارة .

(و منها) انتقال الثمن حقیقة الی البائع اذا أخذه فی مقابل المشکوک فیه الذی حکم بطهارته ظاهرا، و کان مما یفسد بیعه نجسا الی غیر ذلک من النقوض. و الظاهر أن جواب سیدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالی - لایکفی لرفع الاشکالات، فان الملاقاة فی المثال الاول مثلا قد وقعت فی حال کون الملاقی "بالفتح"، محکوما بالطهارة، و بعد انکشاف الخلاف و ان تبدل الموضوع، و لکن المفروض عدم حدوث ملاقاة اخری بعد تبدله، فالحکم بنجاسة الملاقی لایصح الا بناء علی کون الحکومة ظاهریة .

ناوبری کتاب