الثالث: العلم أو الظن بتحققه.
الرابع: العلم بمدخلیة فعل المعین فی تحققه.
و قد صرح (قده) باعتبار الاولین فی صدقها و عدم اعتبار الاخیرین.
و أضاف الاستاذ الامام (قده) الی الامور الاربعة أمرا خامسا، و هو قصد المعان خصوص المنفعة المحرمة فعلا و أنه هل یعتبر ذلک فی صدق الاعانة أو یکفی فی ذلک تخیل المعین لقصده ذلک .ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 141 (= ط. اخری، ج 1، ص 210)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
فلنتعرض للامور الخمسة اجمالا:
هل القصد معتبر فی مفهوم الاعانة أم لا؟
أما الاول فقد مر من المصنف عن المحقق الثانی و المحقق السبزواری اعتبار قصد البائع فی صدقها. و اختار الاستاذ الامام (قده) أیضا ذلک . قال:
فمن أراد بناء مسجد فکل من أوجد مقدمة لاجل توصله الی ذلک المقصد یقال: ساعده علیه و أعانه علی بناء المسجد.
و أما البائع للجص و الاجر و سائر مایتوقف علیه البناء اذا کان بیعهم لمقاصدهم و بدواعی أنفسهم، فلیس واحد منهم معینا و مساعدا علی البناء و لو علموا أن الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بین سائر المبتاعین البانی للمسجد لتوصله الیه کان مساعدا بوجه دون ما اذا لم یفرق بینه و بین غیره لعدم قصده الا الوصول بمقصده.
فالبزاز البائع لمقاصده ما یجعل سترا للکعبة لیس معینا علی البر و التقوی و لا
.jpg)
