صفحه ۳۵۸

الثالث: العلم أو الظن بتحققه.

الرابع: العلم بمدخلیة فعل المعین فی تحققه.

و قد صرح (قده) باعتبار الاولین فی صدقها و عدم اعتبار الاخیرین.

و أضاف الاستاذ الامام (قده) الی الامور الاربعة أمرا خامسا، و هو قصد المعان خصوص المنفعة المحرمة فعلا و أنه هل یعتبر ذلک فی صدق الاعانة أو یکفی فی ذلک تخیل المعین لقصده ذلک .ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 141 (= ط. اخری، ج 1، ص 210)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.

فلنتعرض للامور الخمسة اجمالا:

هل القصد معتبر فی مفهوم الاعانة أم لا؟

أما الاول فقد مر من المصنف عن المحقق الثانی و المحقق السبزواری اعتبار قصد البائع فی صدقها. و اختار الاستاذ الامام (قده) أیضا ذلک . قال:

"فان الظاهر أن اعانة شخص علی شی عبارة عن مساعدته علیه و کونه ظهیرا للفاعل، و هو انما یصدق اذا ساعده فی توصله الی ذلک الشی، و هو یتوقف علی قصده لذلک .

فمن أراد بناء مسجد فکل من أوجد مقدمة لاجل توصله الی ذلک المقصد یقال: ساعده علیه و أعانه علی بناء المسجد.

و أما البائع للجص و الاجر و سائر مایتوقف علیه البناء اذا کان بیعهم لمقاصدهم و بدواعی أنفسهم، فلیس واحد منهم معینا و مساعدا علی البناء و لو علموا أن الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بین سائر المبتاعین البانی للمسجد لتوصله الیه کان مساعدا بوجه دون ما اذا لم یفرق بینه و بین غیره لعدم قصده الا الوصول بمقصده.

فالبزاز البائع لمقاصده ما یجعل سترا للکعبة لیس معینا علی البر و التقوی و لا

ناوبری کتاب