کون الاتی بالحرام مع مقدماتها الکثیرة بقصده مرتکبا لمعاص کثیرة و مستحقا لعقوبات کثیرة، و هو کماتری.
و بالجملة فکما لانسلم وجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعیا لا نسلم حرمة مقدمة الحرام أیضا حرمة شرعیة و ان وقعت بقصد التوصل بها الیه.
نعم لا ننکر کونه متجریا و لکنه غیر مفهوم العصیان المنتزع عن مخالفة الامر و النهی المولویین فی قبال مفهوم الاطاعة . و القول بکون الاعانة علی الاثم و العدوان بنفسها محرما شرعیا بمقتضی العقل و الایة و ان أوجب کون عمل المعین بنفسه محرما شرعیا غیر عمل المعان لکن هذا العنوان لاینطبق و لایصدق علی اتیان نفس المعان بمقدمات عمله کما لایخفی. هذا. و لکن فی خصوص باب الخمر یمکن القول بحرمة مقدمات تحصیلها و شربها أیضا، لما ورد من لعن غارسها و حاملها و المحمولة الیه، فتدبر.
و أما ما ذکره الفاضل النراقی أخیرا من جعل الحکم بجواز بیع المتنجس من الذمی و المیتة من مستحلها من باب عدم صدق الاعانة بدون القصد.
ففیه أن مقتضی ذلک جواز بیعهما من فساق المسلمین أیضا مع عدم القصد و لایقولون بذلک اذ یحکمون بحرمة بیعهما منهم و بطلانه لعدم مالیتهما شرعا، و انما حکموا بجواز بیعهما من مستحلیهما بالروایات الخاصة الواردة فیهما، فراجع. و لعله من جهة أن المستحل لهما و ان کان فی متن الواقع مکلفا بالفروع لکنه فی حال أکلهما لایری نفسه متهتکا و عاصیا بخلاف المؤمن الفاسق. و کیف کان فلیس جواز بیعهما من مستحلهما ناشئا عن عدم قصد البائع للانتفاع المحرم.
التعرض لخمسة أمور یمکن القول بدخالتها فی صدق مفهوم الاعانة
ثم انک رأیت أنه (قده) تعرض لاربعة أمور یمکن القول بدخالتها فی صدق مفهوم الاعانة :
الاول: قصد موجد المقدمة لتحقق المعان علیه.
الثانی: تحققه و ترتبه علیها خارجا.
.jpg)
