و من هذا یظهر حال الرابع أیضا، أی اشتراط العلم بمدخلیة عمله فی تحقق المعاون علیه أم لا، و ذلک کما اذا علم أن زیدا الظالم یقتل الیوم عمروا ظلما فأرسل الیه سیفا لذلک مع عدم علمه بأنه هل یحتاج الی هذا السیف فی قتله و له مدخلیة فی تحقق القتل أم لا؟ فانه یکون آثما فی الارسال قطعا، فان اتفق احتیاجه الیه و ترتب القتل علیه یکون معاونا علی الاثم أیضا و الا فلا.
ثم اذا أحطت بما ذکرنا تعلم ما ذهب الیه الاکثر من جواز بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا ما لم یتفق علیه و حرمته مع الاتفاق علیه.
أما الاول فلان المقصود من البیع لیس جعل ذلک خمرا فلایکون اعانة علی الاثم. و ذلک مثل حمل التاجر المتاع الی بلد للتجارة مع علمه بأن العاشر یأخذ منه العشور.
و أما الثانی فلان مع الاتفاق علیه أو شرطه یکون البائع بائعا بقصد الحرام فیکون آثما و ان لم یکن لاجل المعاونة علی الاثم لو لم یتحقق جعله خمرا.
و من هذا یظهر عدم الحاجة الی التأویلات البعیدة فی الروایات المصرحة بجواز بیع العنب لمن یعلم أنه یجعله خمرا و الخشب لمن یجعله برابط و اجارة السفینة لمن یحمل الخمر و الخنزیر، بل تبقی علی ظاهرها.
و من ذلک أیضا یظهر سر ما ورد فی روایات کثیرة من جواز بیع المتنجس من الذمی و المیتة لمستحل المیتة مع کون الکفار مکلفین بالفروع، فانه لاضیر فی ذلک لان البائع لم یفعل حراما."عوائد الایام، ص 26، العائدة السابعة .
أقول: أما ما أشار الیه فی أثناء کلامه و فصله فی العائدة السابقة من أن الاتیان بمقدمة الحرام بقصد التوصل بها الیه یکون محرما شرعا و ان لم یترتب علیها، فهو ممنوع و الا لزم
.jpg)
