اذا العلم أعم من التفصیلی، والعلم الاجمالی بالصرف فی الحرام متحقق فی کثیر من الموارد بل التفصیلی أیضا یتحقق کثیرا.
قال فی مفتاح الکرامة بعد نقل کلام المحقق الثانی:
"و هذا متین جدا، لان السیرة قد استمرت علی المعاملة علی بیع المطاعم و المشارب للکفار فی شهر رمضان مع علمهم بأکلهم، و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا، و علی معاملة الملوک فیما یعلمون صرفه فی تقویة الجند و العساکر المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، الی غیر ذلک مما لایحصی."مفتاح الکرامة، ج 4، ص 38، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
و ذکر نحو ذلک فی الجواهر و أضاف الی ما ذکر: اجارة الدور و المساکن و المراکب لهم و بیع القرطاس منهم مع العلم بأن منه مایتخذ کتب ظلال. ثم قال:
"و من ذلک یظهر أن قصد العلیة من طرف المشتری غیر قادح، ضرورة حصوله فیما عرفت، فلو کان قادحا لاقتضی فساد البیع لان فساده من جانب، فساد من الجانبین...".الجواهر 32/22 - 33، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به.
"و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانة جماعة من متاخری المتاخرین کصاحب الکفایة و غیره. هذا."
راجع کفایة السبزواری فی هذه المسألة کفایة الاحکام، ص 85، کتاب التجارة، المقصد الثانی، المبحث الاول. و لم یعلم المراد بقوله: "و غیره"، فان أراد المقدس الاردبیلی (قده) فهو - کما یأتی - لایشترط القصد تعیینا بل القصد أو الصدق العرفی.
"و ربما زاد بعض المعاصرین علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه فی تحقق مفهوم الاعانة فی الخارج، و تخیل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم الفلانی من الغیر فلم یتحقق منه لم یحرم من جهة صدق الاعانة بل من جهة قصدها، بناء علی ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام
.jpg)
