صفحه ۳۵۲

أما الاول ففیه وجوه بل أقوال:

الاول: ما استظهره المصنف من الاکثر، و هو أن الاعانة عبارة عن ایجاد مقدمة من مقدمات فعل الغیر و ان لم یقصد حصوله منه.

الثانی: ایجادها بقصد حصوله منه، کما فی کلام المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد. و اطلاق القولین یقتضی التعمیم لصورة وقوع المعان علیه فی الخارج و عدم وقوعه.

الثالث: أنه یعتبر فیه مع قصد ذلک وقوع الفعل المعان علیه فی الخارج أیضا، و قد نسبه المصنف الی بعض معاصریه و أراد به صاحب العوائد کما یأتی.

الرابع: ما نسبه المصنف الی المحقق الاردبیلی من اعتبار القصد أو وقوع المقدمة علی وجه یصدق علیها الاعانة عرفا، مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه و لو لم یقصد ذلک .

الخامس: ایجاد بعض المقدمات القریبة دون البعیدة .

السادس: ایجاد بعض المقدمات مطلقا بشرط وقوع المعان علیه فی الخارج سواء تحقق القصد أم لا. اختار هذا فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.، کما یأتی بیانه.

"و قد یستشکل فی صدق الاعانة بل یمنع، حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، بناء علی أن الاعانة هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لامطلقا. و أول من أشار الی هذا، المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد فی هذه المسألة، حیث انه بعد حکایة القول بالمنع مستندا الی الاخبار المانعة قال: "و یؤیده قوله - تعالی - : (و لاتعاونوا علی الاثم) و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شی مما یعلم عادة التوصل به الی محرم لوتم هذا الاستدلال، فیمنع معاملة أکثر الناس. و الجواب عن الایة المنع من کون محل النزاع معاونة، مع أن الاصل الاباحة، و انما یظهر المعاونة مع بیعه لذلک ." انتهی (عبارة الشیخ الانصاری (ره".

ناوبری کتاب