صفحه ۳۵

بتکلیفین و ان کانا متعلقین بفردین من طبیعة واحدة . غایة الامر انه لما کانت القدرة من الشرائط العقلیة لفعلیة التکالیف، کان التکلیف الاولی بالنسبة الی المضطر فی زمن اضطراره غیر فعلی، فاذا ارتفع الاضطرار ارتفع مانع الفعلیة فأثر التکلیف الاولی أثره.نهایة الاصول، ص 129.

موارد اجزاء امتثال الامر الاضطراری

"بعد قبول أن للمکلف المضطر امرین و أن امتثال الامر الاضطراری یجزی عن الامر الواقعی ففی ما اذا لم یکن اطلاق فما هو التکلیف ؟

... فما ذکره (صاحب الکفایة) اخیرا - من أنه اذا لم یکن هناک اطلاق یدل علی أن الموضوع للامر الاضطراری هو مطلق الاضطرار و لو فی بعض الوقت فالمرجع هو البرائة - فاسد جدا اذ المکلف قد علم باشتغال ذمته بالامر الواقعی... و هذا یقتضی تحصیل البرائة الیقینیة فکیف حکم (ره) بأصالة البرائة ؟"

أقول: یمکن أن یقال: ان مراده (ره) من الاطلاق لیس هو اطلاق الاضطرار، کما فی کلام سیدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالی -، بل المراد اطلاق البدلیة فیکون حاصل مراده أن المکلف لما لم یقدر علی امتثال التکالیف الاولیة جعل الشارع التکالیف الاضطراریة أبدالا لها، فحین الاضطرار لاتکون التکالیف الاولیة فعلیة، بل الفعلیة لابدالها. و حینئذ فلو کان لنا اطلاق یدل علی أن ماجعله الشارع بدلا، بدل الی الابد، أخذنا بالاطلاق و حکمنا بالاجزاء عن التکلیف الاولی، لکفایة البدل عن المبدل منه، و لو لم یکن هناک اطلاق، فشککنا فی أن بدلیة الفرد الاضطراری عن الاولی هل هی الی الابد حتی مع ارتفاع الاضطرار، أو کانت بدلیته منه فی زمن الاضطرار فقط بأن یکون وافیا بما یفوت من مصلحة الفرد الاولی فی زمن الاضطرار من دون أن یکون وافیا بما یمکن تحصیله بعد ارتفاع الاضطرار بالاعادة او القضاء، فحینئذ نحکم بالبرائة، اذ التکلیف الاولی لم یکن فی زمن الاضطرار فعلیا، و بعد ارتفاعه

ناوبری کتاب