بل قد مر مناألمکاسب المحرمة، ج 1، ص 60 الی 68. أن قوله - تعالی - : (أحل الله البیع) یراد به الحلیة الوضعیة و یکون قوله: (أوفوا بالعقود) ارشادا الی صحتها.
و بالجملة فالبیع من أفعال المکلف و لا یوجد من قبل المتشرعة الا بترقب ترتب الاثار علیه، فما لم یحکم الشرع بصحته لایقدم المکلف علی ایجاده. و لیس حکم الشرع بصحته مشروطا بوجوده خارجا، و لیس موضوع الصحة مرکبا من البیع و موضوعه علی ما قالوا فی العنب من کون موضوع الحرمة مرکبا منه و من الغلیان، بل الصحة حکم لنفس البیع، و البیع متعلق لها لاموضوع.
و ان شئت قلت: ان البیع و سائر العقود التی یوجدها المکلف بترقب ترتب الاثار لیس وزانها وزان القیود الخارجیة التی لاینطبق علیها الاحکام الا بعد تحققها فی الخارج، و لیس وزانها وزان متعلقات التکالیف أیضا، و لکنها بالثانیة أشبه لکونه من أفعال المکلفین.
و کیف کان فلیس الاستصحاب فی المقام تعلیقیا، فتأمل.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 88 الی 99.
الفائدة السادسة : جریان الاستصحاب فی موضوع الاستحالة و عدمه
یظهر منهم تسلیم عدم الجواز علی فرض نجاسة الدخان، مع أنه غیر واضح لعدم الدلیل علی حرمة تنجیس سقوف البیوت. نعم، لایجوز ذلک فی سقوف المساجد.
و دلیلهم علی الطهارة استحالة الشی النجس و تبدله الی ذات اخری فلم یبق موضوع النجاسة .
.jpg)
