هل یکون کل شرط موضوعا و کل موضوع شرطا؟
و فی قبال ما ذکر قد یقال: ان الظاهر کون القید المأخوذ فی القضیة راجعا الی الموضوع و یکون الموضوع مرکبا و الشرط جزء منه. و قد اشتهر أن کل شرط موضوع و کل موضوع شرط. فقوله: "العنب اذا غلی یحرم" مرجعه الی قوله: "العنب المغلی یحرم"، و فعلیة الحکم المترتب علی الموضوع المرکب تتوقف علی وجود موضوعه بتمام أجزائه، اذ نسبة الحکم الی موضوعه نسبة المعلول الی علته، فالحکم لیس للعنب فقط حتی یستصحب بعد صیرورته زبیبا. و من أجری الاستصحاب هنا توهم رجوع القید الی الحکم لا الی الموضوع و هو عندنا باطل.
و ربما یجاب عن ذلک بأن الشرط و ان رجع بالدقة العقلیة الی الموضوع و یکون الموضوع مرکبا لکن العرف یفرقون بین قوله: "العنب المغلی یحرم" و بین قوله: "العنب اذا غلی یحرم"، فیرون الموضوع فی الثانی نفس العنب و یحکمون بکونه محکوما بحکمین: أحدهما تنجیزی و الاخر تعلیقی کما مر بیانه. و المرجع فی تشخیص الموضوعات و اجراء الاستصحاب فیها العرف لاالدقة العقلیة .
أقول: البحث فی صحة الاستصحاب التعلیقی و عدمها موکول الی محله و الذی نرید هنا ذکره بیان أن المقام یفترق عن مثال العنب و نحوه الذی علق فیه الحکم علی أمر خارجی کالغلیان بحیث لایتحقق فیه الحکم الا بعد تحقق هذا الامر، اذ البیع فی المقام لیس أمرا خارجیا علق علیه الحکم بل هو فعل من أفعال المکلف و مما یوجده باختیاره لیترتب علیه الاثار و یکون من قبل الشارع محکوما بحکمین: الحلیة التکلیفیة و الصحة وضعا، فکلاهما حکم شرعی متعلقان بفعل المکلف و المکلف المتشرع لایوجده الا بترقب صحته و ترتب آثاره علیه، فلیس حکمه بصحته متوقفا علی وجوده خارجا بل یکون وزانها وزان الحکم التکلیفی بالنسبة الی متعلقه.
.jpg)
