و فی المقام یترتب علی استصحاب عدم المجعول فی مرحلة الانشاء عدم الالزام و التکلیف فعلا، فتدبر.
هذا کله ما یرتبط بالامر الاول من الامرین اللذین أشار الیهما فی مصباح الفقاهة .
الفائدة الخامسة : هل یکون الاستصحاب فی المقام تعلیقیا؟
الامر الثانی: أن محل الکلام فی المقام هو الجواز الوضعی بمعنی نفوذ البیع و صحته فیکون الاستصحاب تعلیقیا و لانقول به.
أقول: قد ذکروا فی محله أن المستصحب اما أن یکون أمرا موجودا بالفعل ثم شک فی بقائه کما فی العصیر الحلال اذا نش فشک فی بقاء حلیته، و یسمی الاستصحاب فیه تنجیزیا، و لا اشکال فی جریانه بناء علی جریانه فی الاحکام الکلیة .
و اما أن یکون أمرا موجودا علی تقدیر وجود أمر آخر، مثل أن العنب محکوم بحرمة مائه علی تقدیر غلیانه ثم صار زبیبا فشک فی بقاء هذه الحرمة التقدیریة له فهل یجری استصحابها أم لا؟ فیه خلاف بین الاعلام. و یسمی هذا بالاستصحاب التعلیقی.
فقد یقال: انه لایعتبر فی الاستصحاب أزید من التحقق سابقا و الشک فی البقاء، و من المعلوم أن تحقق کل شی بحسبه، فالعنب مثلا محکوم بحکمین: أحدهما تنجیزی و هی حلیة مائه فعلا، و الثانی تقدیری و هی حرمته علی تقدیر الغلیان، و هذا الوجود التقدیری أیضا أمر متحقق فی نفسه فی مقابل عدمه بحیث یعد من أحکام الشرع المبین للعنب.
و علی هذا فکما یجوز أن یستصحب الحکم الاول عند الشک لا مانع من استصحاب الحکم الثانی أیضا أعنی الحرمة علی تقدیر.
هذا مع قطع النظر عن الاشکال فی المثال بما قیل من أن العنب و الزبیب أمران متغایران فلابقاء للموضوع حتی بنظر العرف أیضا، و أن الزبیب لا ماء له حتی یغلی الا ما دخل فیه من الخارج فیفترق عن ماء العنب الکامن فی ذاته.
.jpg)
