الحکم و متعلقه. فالمراءة الحائض فی المقام موضوع للحرمة و فعل المکلف أعنی الوطی متعلق لها. و اسناد الحرمة الی کلیهما صحیح شائع فی الاستعمالات. و علی هذا فیمکن أن یشار الی المراءة الخارجیة و یقال: هذه المراءة کانت محرمة الوطی قبل انقطاع دمها ثم شک فی ذلک فیستصحب حکمها، والموضوع و هی المراءة باقیة فی الحالین.
الثانیة : أن ما ذکره من کون الاشیاء بالذات علی الاباحة و الطهارة بقسمیها و أنهما لا تحتاجان الی الجعل قابل للمنع، اذ الاصل فی التصرف فی مال الغیر و سلطته و منه أموال مالک الملوک بأقسامها هو الحظر و عدم جواز التصرف، یحکم بذلک العقل الصریح ما لم یرد من المالک الترخیص فالترخیص یکون بالجعل.
و کون الاصل علی الطهارة من الحدث یستلزم عدم احتیاج الانسان المخلوق ساعة - لو فرض - الی الوضوء لصلاته، و هذا مخالف لظواهر الادلة و ارتکاز المتشرعة، فیعلم بذلک أنها أمر وجودی یتحصل بالوضوء الذی جعله الله - تعالی - سببا لها.
نعم فی الطهارة من الخبث یمکن أن یقال بأن الاصل فی الاشیاء هی النظافة و الطهارة و أن القذارة أمر یعرض لها، فتأمل.
الثالثة : ما یری فی المقام من التعبیر عن أصل العدم باصالة عدم الجعل، ربما یناقش فیه بأن الجعل من أفعال الحاکم و لیس حکما شرعیا حتی یستصحب هو أو عدمه. و اثبات عدم الحکم باستصحاب عدم الجعل من الاصل المثبت.
و لکن یمکن أن یجاب عن ذلک أولا بکون الجعل و المجعول تعبیرین عن حقیقة واحدة و لا یتفاوتان الا بالاضافة و الاعتبار، فهذه الحقیقة الواحدة بالاضافة الی الحاکم یعبر عنه بالجعل و بالاضافة الی المتعلق یعبر عنه بالحکم.
و ثانیا: أن مصب الاستصحاب نفس المجعول أو عدمه، و التعبیر بالجعل وقع مسامحة فیراد بذلک المجعول الکلی الانشائی قبل أن یتحقق موضوعه خارجا و یصیر فعلیا بذلک . و الحکم الانشائی له وجود اعتباری له أثر عملی عند تحقق موضوعه فیمکن استصحاب وجوده و عدمه، و ما هو المعتبر فی المستصحب أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم أو عدمهما، و لایعتبر وجود الاثر العملی فی السابق بل یکفی تحققه حین الاستصحاب.
.jpg)
