و أما علی الثانی، أعنی کون الموضوع للاصل الوجودی نفس الجلوس و للاصل العدمی الجلوس المتقید بما بعد الزوال، فلا منافاة بینهما، لامکان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحیث یکون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقید بما بعد الزوال بحیث یکون الجلوس جزء للموضوع. کما أن الانسان ناطق بما أنه انسان لابما أنه ماش مستقیم القامة . و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس و لایکون واجبا بما أنه متقید بما بعد الزوال.
لایقال: المطلق اذا کان واجبا سری باطلاقه الی جمیع الحالات و منها المقید بما بعد الزوال فیصیر معارضا للمقید.
فانه یقال: لیس معنی الاطلاق ضم القیود الی المطلق و دخلها فی الحکم بل معناه رفض جمیع القیود و کون نفس الطبیعة موضوعا للحکم."ألرسائل للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 163 و 164. هذا.
و تفصیل المسألة یطلب من الکتب الاصولیة .
الفائدة الرابعة : نکات حول ما مر عن مصباح الاصول
و لنشر هنا الی نکات جزئیة حول ما مر عن مصباح الاصول:
الاولی: أن ما ذکره من الفرق بین مثال وطی الحائض و مثال نجاسة الماء المتمم کرا و جعل الزمان فی الاول مفردا للموضوع لایخلو من اشکال، اذ فی کلامه خلط بین موضوع
.jpg)
